اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله عبدالعزيز الربيعة العقوبات التي فرضتها الوزارة خلال الشهر الماضي عبر لجانها المختصة في مديريات الشؤون الصحية على عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، بعد دراسة هذه القرارات ومراجعتها من قبل الإدارة القانونية في الوزارة. وتضمنت هذه العقوبات غرامات مالية وإنذارات وإغلاق بعض المنشآت، فضلا عن سحب التراخيص من 73 صيدلية، 22 مستودعا طبيا، 37 مستشفى و 34 مستوصفا، ويأتي هذا القرار تماشيا مع ما سبق أن أوضحته وزارة الصحة حول عزمها نشر قرارات العقوبات الصادرة بحق المستشفيات والمستوصفات والمنشآت الصيدلانية الخاصة من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة وذلك متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية. وأكدت الوزارة استمرارها في انتهاج مبدأ الشفافية والتزامها بتطبيق هذه العقوبات وبما يكفل حقوق الجميع وفقا للأنظمة المتبعة، وقد بلغ إجمالي الغرامات المالية 3539900 ريال وجاءت محافظة جدة الأعلى في قيمة الغرامات، إذ بلغت 1375000 ريال تلتها منطقة المدينةالمنورة ب 551000 ريال ثم المنطقة الشرقية ب 537900 ريال. أما بالنسبة للعقوبات التي فرضت على المؤسسات الصحية المخالفة فكانت على النحو التالي 267 غرامة و 8 إنذارات وإغلاق خمس منشآت وسحب أربعة تراخيص، وجاءت محافظة جدة الأكثر في عدد المخالفات ب 41 مخالفة تليها المنطقة الشرقية ب 37 مخالفة ثم الرياض ب 36 مخالفة.كما بلغ عدد الملاك المخالفين في المناطق والمحافظات 81 صاحب مرفق طبي بالإضافة إلى 29 صيدليا و 68 طبيبا وطبيبة و 32 ممرضا وممرضة وسبعة أخصائيين وأخصائيات وسبعة عمال وافدين وعشرة فنيين وفنيات. وأكدت الوزارة أنها ستنشر هذه القرارات والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت القرارات نهائية.
