اعتمد وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة العقوبات التي فرضتها وزارة الصحة خلال الشهر الماضي وعبر لجانها المختصة بمديريات الشؤون الصحية على عدد من المؤسسات الصحية الخاصة بعد دراسة هذه القرارات ومراجعتها من قبل الإدارة القانونية بالوزارة، حيث تضمنت هذه العقوبات غرامات مالية وإنذارات وإغلاق بعض المنشآت بالإضافة إلى سحب التراخيص شملت (73) صيدلية و(22) مستودعا طبيا و(37) مستشفى و(34) مستوصفا.. ويأتي هذا القرار تماشياً مع ما سبق أن أوضحته وزارة الصحة حول عزمها نشر قرارات العقوبات الصادرة بحق المستشفيات والمستوصفات والمنشآت الصيدلانية الخاصة من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية. وأكدت الوزارة استمرارها في انتهاج مبدأ الشفافية والتزامها بتطبيق هذه العقوبات وبما يكفل حقوق الجميع وفقاً للأنظمة المتبعة. وقد بلغ إجمالي الغرامات المالية (3539900) ريال وجاءت محافظة جدة الأعلى في قيمة الغرامات، حيث بلغت (1375000) ريال تلتها منطقة المدينةالمنورة ب(551000) ريال ثم المنطقة الشرقية ب(537900) ريال. أما بالنسبة للعقوبات التي فرضت على المؤسسات الصحية المخالفة فكانت على النحو التالي (267) غرامة و(8) إنذارات وإغلاق (5) منشآت وسحب (4) تراخيص وجاءت محافظة جدة الأكثر في عدد المخالفات ب(41) مخالفة تليها المنطقة الشرقية ب(37) مخالفة ثم الرياض ب(36) مخالفة. كما بلغ عدد الملاك الذين خالفتهم مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات (81) مالكا بالإضافة إلى (29) صيدليا و(68) طبيبا وطبيبة و(32) ممرضا وممرضة و(7) أخصائيين وأخصائيات و(7) عمال/وافدين و(10) فنيين وفنيات.
