مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية

جدد دعوته لمجلس الأمن لممارسة دوره ووقف إراقة الدماء السورية

جدد مجلس الوزراء اليوم تأكيد المملكة على دعوة مجلس الأمن الدولي، إلى ممارسة دوره القانوني، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية، بالمبادرة إلى الدعوة لوقف العنف في سوريا، ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين, أما في الشأن المحلي فقد وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1430/ 1431ه).

وناقش خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عند بدء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، مع المجلس تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية والمنطقة والعالم.


الشأن العربي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة أن المجلس جدد تأكيد المملكة دعوة مجلس الأمن الدولي، إلى ممارسة دوره القانوني، وتحمل مسؤولياته الأخلاقية، بالمبادرة إلى الدعوة لوقف العنف في سوريا، ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين منوهاً في هذا الصدد بعقد الأمم المتحدة منتدى إنسانياً في جنيف الخميس القادم لتحديد الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.

وفي الشأن الخليجي، نوه المجلس بما صدر عن الدورة 122 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت يوم أمس في الرياض، بشأن مستجدات العمل المشترك وما تحقق من إنجازات في مجالاته كافة، والتأكيد على تحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، ودعم وتعزيز الأمن والاستقرار، وبحث مقترح خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، على ضوء نتائج تقرير الاجتماع الأول للهيئة المتخصصة المشكلة من دول المجلس، لدراسة المقترح من جوانبه كافة، الذي يعكس اهتماماً بنقل مسيرة العمل الخليجي المشترك لمرحلة الاتحاد، ويحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، بالدفع بالتكامل الخليجي إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، وكذا بحثه تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وإقليمياً.

الشأن المحلي
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تدارس -عقب ذلك - الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي، مباركاً ما تشهده المملكة، من نشاطات اقتصادية وثقافية، منها منتدى جدة الاقتصادي، الذي بدأ السبت الماضي بحضور شخصيات، اقتصادية وعلمية، من المملكة وخارجها، ومعرض الرياض الدولي للكتاب الذي سيفتتح يوم غد، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتشارك فيه أكثر من 544 دار نشر، من 25 دولة.

كما نوه المجلس، بنتائج الملتقى الاقتصادي السعودي- اللبناني السابع، الذي عقد في بيروت، ويعد أحد الآليات الفاعلة، لتعزيز مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين المملكة ولبنان الشقيق، وكذلك الاجتماع السادس للجنة الدائمة السعودية- السودانية المشتركة، وبخاصة الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر، في المنطقة المشتركة بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية كينيا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والتوقيع عليه، ومن ثمّ رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/ 62) وتاريخ 25/ 12/ 1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و (البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (الرياض) بتاريخ 19/ 3/ 1432ه الموافق 22/ 2/ 2011م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:
قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1430/ 1431ه).


تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفتي (سفير ووزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن صالح الغدير على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين الدكتور عادل بن محمد بن سعيد نوفل على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 - تعيين عبدالله بن عتيق بن عبدالرحمن الفواز على وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
4 - تعيين مرشد بن عبدالله بن حسين العنزي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية.
5 - تعيين غرم الله بن عتيق بن سعيد الزهراني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 - تعيين يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي على وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.