جد طفل الشرائع المغدور ل "سبق": أمه لا تعلم أن أباه قتله نحراً

الجاني رفض ل 4 ساعات فتح باب الشقة ثم ادّعى أن ابنه خُطف !

كشف جد الطفل المغدور بضاحية الشرائع بمكة المكرّمة، عن مفاجأة جديدة في القضية التي هزّت المجتمع السعودي، قائلاً: إن ابنته والدة الطفل "ح. د" (8 سنوات) لا تعلم أن ابنها قتله أبوه نحراً.
وفي أثناء حضور "سبق" مراسم العزاء لليوم الثاني قال جد الطفل لأمه: إن كل ما تعرفه الأم هو أن ابنها تُوفي نتيجة حادث دهس فقط. هذا ما تعرفه حتى الآن وهي بحالة نفسية سيئة جداً.
وقال الجد "س. ن": لا نطلب من القرّاء والمجتمع عبر "سبق" سوى الدعاء للطفل المغدور بالرحمة والمغفرة وللأم بالصبر والاحتساب وتحمُّل الصدمة.
وأضاف أن جدة الطفل لأمه وكذلك جد وجدة الطفل لأبيه لا يعلمون تفاصيل الوفاة، وإنما يعرفون أن الطفل كان برفقة أبيه ودهسه بالسيارة في اعتقادهم أن القضية حدثت بالخطأ.
وروى الجد تفاصيل ما قبل الحادثة قائلاً: حضر الجاني يوم الأربعاء إلى منزلي بحي الشوقية، وطلب أخذ ابنه وبعد تقديم واجب الضيافة له ذهبا.
وأضاف: يوم الجمعة وفي حدود الساعة الخامسة مساءً اتصل بي جد الطفل لأبيه، وأكد أنه حضر مع أبيه يوم الأربعاء وسلما علينا ثم صعدا إلى شقة الأب. وقال "طوال يوم الخميس ويوم الجمعة لم يحضرا إلى شقة الجد للسلام عليه قبل أن يذهب لأمه كالعادة الأسبوعية."
وأضاف الجد: عندها قمت بالاتصال على جوّال الأب لم يرد فتوجهت أنا وأحد أقربائي إلى شقة الجاني. وعندما طرقت باب الشقة رفض فتحه في بداية الأمر وجلسنا خلف الباب نتحدّث معه 4 ساعات لإقناعه بأن يخرج الطفل لأن في الغد دواماً مدرسياً، ولا بد أن يذهب الطفل معه، وعندها فتح الباب وهو يقول إن ابنه خُطِف وتارة يقول أخذته الرياح.
وتابع الجد: عندها توجّه قريبي إلى جد الطفل لأبيه وذهبا إلى مركز شرطة الشرائع للإبلاغ عن اختفاء الطفل, وأكّد رجال الأمن أن هناك قضية لديهم، ولا بد أن يحققوا مع الأب قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.
وكشف الجد عن قيامه بتفتيش الشقة والسطوح ولم يجد الطفل ولم يشاهد سوى سكين كبيرة بالمطبخ. وأضاف: كان الجاني يتناول الشاي ويشاهد قناة مشبوهة وغوغائية وغير مكترث بما فعله.
وتابع: عندها حضر رجال الأمن وقاموا بإنزالنا جميعاً من الشقة والتحفظ على الجاني لأكثر من ساعة, وطلبوا منا الذهاب إلى مركز الشرطة وإحضار صورة للطفل، وفي هذه الأثناء كشف الجاني تفاصيل الجريمة. وتابع : عندما حضرت أم الطفل إلى قسم الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام كان الاتفاق أن نقول لها إن الطفل تُوفي نتيجة حادث دهس, خوفاً على صحة الجد لأبيه وللام والجدتين أيضاً.
وأضاف: يعلم الله ونحن نستقبل المعزين ونؤكد عليهم ألا يخبروا الأم ولا يناقشوها.
وأكد الجد للأم أنه سيقوم من خلال مختصين نفسيين وأطباء ذوي خبرة بإبلاغ الأم خلال اليومين القادمين، وطلب عبر "سبق" بالدعاء للطفل وتفريج كربة الأم وجميع العائلة في مصابهم الجلل.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر أقوال الجاني واعترافه داخل دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام بارتكابه الجريمة، وقال: "تناولتُ الحبوب المخدِّرة من نوع الكبتاجون، وقمتُ بتدخين سجائر الحشيش، ولم أنم مساء الجريمة، وشاهدت ابني مثل الجنيّ يريد قتلي؛ فقمتُ بنحره من رقبته بسكين المطبخ وهو نائم في غرفته، وبعدها قمت برميه في الشارع، واحتفظتُ برأسه لأمر مهم يخصني!"
من جهته، اعتبر المحامي والمستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي، أن قتل الأب لابنه لا يخرج عن أربعة أمور:
أولها: أن يكون قد قتل خطأ ومثال - للتوضيح وليس للحصر- إطلاق النار بالخطأ أو حادث سير.
ثانيا: أن يكون الأب متعاطي للمخدرات فيفقد وعيه بسبب النشوة التي تفرزها المواد المخدرة أو المسكرة.
ثالثا: الأمراض النفسية التي يفقد بسببها السيطرة وتكون حركته غير إرادية.
رابعا: وهي التي تحدث ومنتشرة في جميع أنحاء العالم أن يندمج وصفان من الأوصاف المذكورة سابقاً.
وقال الروقي: أما الحكم إذا قتل الأب ابنه، فإنه يترتب عليه أحكام شرعية وبها الفتوى من أهل العلم أنه لا يقتل الأب بابنه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يقتل الوالد بولده) رواه الترمذي وابن ماجه وصحّحه الألباني، وفي رواية أخري (لا يقتاد الوالد بولده) رواه أحمد والترمذي وصحّحه ابن الجارودي والبيهقي والألباني وتلزمه الدية لما في الموطأ وابن ماجه (أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل) صحّحه الألباني وأنه لا يرث من مال ابنه القتيل ولا من ديته، كما قال عمر وعلي.
وأضاف الروقي: قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على أن القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من ديته، روي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما من الصحابة، ويدل له قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي وصحّحه الألباني.
وقال الروقي: ولقسوة وشناعة الجرم وللحد منه يمكن أن يعاقب الوالد بجرمه تعزيراً فتخرج المسألة من الحد الشرعي ولكن هذا بحسب نظرة القاضي الناظر للدعوى وحيثياتها ومسبّباتها وهذا ما ذكر في الموردين أن يحاكمه الحاكم الشرعي وللأم حق رفع الدعوى الخاصة، فتكون لها من الدية ما لها هذا والله أعلم.