لجنة النقل في "الشورى" تطالب بإلزام شركات الاتصالات بخفض أسعارها

"الشؤون الأمنية" تشكر مواطناً تقدم بمقترح لتوحيد أرقام الطوارئ

طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، اليوم، هيئة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدماتها ورسومها, فيما قدمت لجنة الشؤون الأمنية الشكر لمواطن تقدم بمقترح لتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة، حيث أجمع الأعضاء على أهمية المقترح الذي سيحد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها كالمرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ويعمل على تسليم بلاغات الجمهور إلى جهات الاختصاص بالسرعة المطلوبة.
وكان مجلس الشورى قد نظر خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام القياس والمعايرة، لافتاً النظر إلى أن المجلس سبق له الموافقة على عدد من مواد النظام في جلسة عقدت بتاريخ 6/ 6/ 1432ه، حيث قامت اللجنة بإضافة وحذف، وإجراء تعديلات صياغية على عدد من المواد، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مواد مشروع النظام المتبقية.
ويهدف مشروع النظام إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشياً مع النظام العالمي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية.
ويعزز مشروع النظام من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، واللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، ووضع قواعد منح شهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وتنظيم كيفية إصدارها، وحق استعمالها.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية والتي تشتمل على ثلاثين مادة تعالج من خلالها عدة موضوعات من بينها النقل البحري والجوي والدخل من الممتلكات غير المنقولة، والخدمات الحكومية، وأرباح الأسهم، كما تعرف بشكل مفصل الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها تجنب الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية بين مواطني البلدين، مما يصب مباشرة في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/ 1432ه، مشيراً إلى أن اللجنة قد قامت أثناء دراستها التقرير باستضافة محافظ الهيئة وعدد من مسؤوليها حيث استمعت إلى مرئياتهم بخصوص ما ورد في التقرير من معلومات وإحصاءات.
واستعرضت اللجنة في تقريرها الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجالات تعزيز المنافسة وتطوير القطاع، وحماية المستهلك حيث أتمت معالجة ما يقارب 16033 شكوى من قبل المستخدمين و 1602 مخالفة لنظام الاتصالات.
كما أجرت الهيئة عدداً من الدراسات في مجال سوق الاتصالات وتقنية المعلومات لمتابعة وضع السوق، ووضع السياسات الملائمة للقطاع في المرحلة المقبلة بناءً على معطيات السوق والمستجدات التنظيمية والتقنية، كما قامت الهيئة بدراسة بعض التطبيقات والبرامج التي تقوم بتغيير رقم المتصل الذي يظهر على هاتف المتصل عليه للحد من الظواهر السلبية الأمنية والاجتماعية بالتنسيق مع مقدمي الخدمة حيث خلصت الدراسة إلى توصيات عديدة للحد من الاستخدامات السيئة في هذا المجال.
ورأت اللجنة ضرورة أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في مجال تقديم الخدمة الشاملة الواردة في خطة التنمية التاسعة للدولة والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتذليل العقبات التي قد تصادف تنفيذ مشروعات هذه الخطة لإيصال خدمات الاتصالات والانترنت إلى المواقع التي لا تتمتع بهذه الخدمات الضرورية، كما أكدت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بدور أكبر في إلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدماتها ورسومها.
وأكد الأعضاء على ضرورة أن تفعل الهيئة أحد جوانب عملها المهمة والمتمثل في إيجاد المنافسة الحقيقية في هذا القطاع الحيوي لما في ذلك من انعكاس على أسعار الخدمة وجودتها، وأشار أحد الأعضاء إلى ما باتت تشكله الرسائل الاقتحامية من خطر اجتماعي، وتساءل آخر عن مدى نجاح ما قامت به الهيئة من جهود في سبيل التصدي أو السيطرة على الرسائل ومحتواها.
فيما رأى أحد الأعضاء ضرورة أن تحدث الهيئة من نظامها للتغلب على المعوقات والصعوبات التي قد تواجهها في أداء عملها، ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أهمية أن تلزم الهيئة شركات الاتصالات بتحديث بنيتها التحتية حيث أن ذلك من الأمور المهمة في ظل التوسع في استخدام الهواتف المتنقلة ولمعالجة مشكلات انقطاع المكالمات داخل المدن.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور الهيئة في إشاعة الثقافة الرقمية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، كما تساءل عن دورها في وضع التعليمات التي تجرم عمليات الاختراق ودورها في توضيح حجمها وأهميتها وخطرها.
وبعد الاستماع إلى العديد من وجهات النظر وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
وبيّن الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشان مشروع نظام مركز بلاغات الطوارئ بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويتكون هذا النظام من تسع مواد وينشأ بموجبه مركز يسمى مركز بلاغات الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مرتبط بوزير الداخلية مقره الرئيس بالرياض وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
ويتولى المركز تقديم خدمات الطوارئ من خلال استقبال الاتصالات من المتصلين وتحويل طلباتهم للجهات المعنية بحسب الحالات ومن واجبات المركز تخصيص رقم موحد لاستقبال جميع الاتصالات، وتوفير طواقم متخصصة في الطوارئ لتقديم إرشادات الطوارئ العاجلة عبر الهاتف، وتقديم تلك الخدمات لكل مناطق المملكة.
وقدمت لجنة الشؤون الأمنية التي قامت بإعداد التقرير شكرها وتقديرها للمواطن المهندس محمد الصالح على تقديمه لهذا المقترح في عريضة وصلت للمجلس عبر البريد الالكتروني طالب فيها بتوحيد أرقام الطوارئ في المملكة.
وأجمع الأعضاء على أهمية هذا المقترح الذي سيحد من تعدد واختلاف أرقام الطوارئ وصعوبة حفظها كالمرور والشرطة والدفاع المدني والإسعاف، ويعمل على تسليم بلاغات الجمهور إلى جهات الاختصاص بالسرعة المطلوبة.
ورأى أحد الأعضاء أنه لا ضرورة لإعداد نظام مستقل ويكتفى أن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لإيجاد الرقم، وتحديد آليات العمل بناءً على ذلك، فيما قال أحد الأعضاء أن مشروع النظام يجب أن ينص في إحدى مواده على أهداف المركز.
ولاحظ الأعضاء عدم شمولية مواد مشروع النظام على آلية عقد مجلس إدارة المركز لجلساته، ولم ينص على مهماته وصلاحياته، كما أبدى أحد الأعضاء ملحوظات تتعلق بعدم وجود عقوبات للمخالفات التي قد تقع من المتعاملين مع المركز سواء كان متلقي البلاغ أو المبلغ.
وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات، طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.