بأمر ولي العهد.. لجان متابعة قضية "مخطط الوسام" تبدأ أعمالها اليوم

تعمل على تحديد منطوق صك الصلح بين يوسف العطير وقبيلة قريش

بدأت اليوم لجان عدة مشكلة وفقاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الوقوف الفعلي على مخطط الوسام بمحافظة الطائف من أجل تحديد منطوق صك الصلح بين يوسف العطير مع قبيلة قريش.

وتكونت اللجان من مندوبين عن "وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة الطائف ولجنة الخبراء في المحكمة العامة وممثلين عن محافظة الطائف" ترافقهم دوريات أمنية لمباشرة مهامهم ومنع وصول أفراد من قبيلة قريش لهم أثناء مباشرتهم العمل.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وجّه برقية عاجلة في 10 صفر الماضي برقم 15734 (تحتفظ "سبق" بنسخة منها) لأمير منطقة مكة المكرمة, وصورة منها لوزير الشؤون البلدية والقروية جاء فيها: "إلحاقاً لبرقيتنا بشأن ما توفر من معلومات عن عزم أفراد قبيلة قريش على التواجد على شكل مجموعات حول طريق كوبري الملك فهد الدائري للمطالبة بصرف استحقاقاتهم التي سبق وأن وعدهم بها صاحب مخطط الوسام يوسف العطير", وتضمنت برقية سموكم (ويقصد أمير منطقة مكة) أن الحكم الشرعي المكتسب الصفة القطعية ينفذ فوراً ولا يسمح بأي اجتهاد يعرقل التنفيذ، ويؤخر وصول الحق إلى أصحابه, ويتابع هذا من قبل محافظ الطائف شخصياً حتى ينتهي الأمر تماماً".

وتابعت البرقية: "وتضمنت برقيتنا بأنه يجب أن يطبق صك الملكية من حيث الموقع والمساحة على الطبيعة إن لم يسبق ذلك من لجنة رسمية معتبرة والأوامر السامية من حيث منطوقها تلزم الجميع, أما من له دعوى شرع خاصة فهو حق مفتوح للجميع, وربما لو دعت اللجنة التي سبق وأن توسطت بينهم لحل إشكالهم أفضل وهذا يعود للإمارة وتفاهمهم مع بعضهم, وحيث أن استجد في الموضوع أنه صدر صك بالمخالصة الأخيرة التي أبرمت بين العطير ووكلاء قبيلة قريش بالصك رقم 3349361 في تاريخ 26 1 1433 ه والتهميش على صك الصلح رقم 190 / 17 في 11 7 1426 ه".

ونوهت البرقية: "كما صدرت برقية سموكم والموجهة لمعالي محافظة الطائف وتعطي تنفيذ الأوامر السامية وما قضى به صك الصلح وما ألحق به وإفهام من لديه دعوى في الحق الخاص التقدم بها إلى المحكمة المختصة كما تجمع ما يقارب 150 شخصاً في 5 2 1433 ه أمام منزل المحافظ, وأنه اتصل بسموكم ووجه سموكم بقفل مكتب العطير حتى إشعار آخر, وأن المتجمعين يتظلمون من الاتفاق الذي تم توثيقه في المحكمة, ويصرون على مطالبهم، وأن العطير تظلم من إغلاق مكتبه ومن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل محافظة الطائف، وذلك لكون الأرض التي يملكها بموجب صك شرعي".

وبناءً عليه وجه سمو ولي العهد بالاطلاع والاهتمام بإنهاء الأمر وفق ما سبق أن صدر وتطبيق صك ملكية الأرض من حيث الموقع والمساحة من قبل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة المحافظة ومحافظة الطائف وفق منطوق الصك وما قضت به الأوامر السامية وإفهام العطير بالتوقف عن البيع حتى تستكمل اللجنة مهمتها.

كما جاء في البرقية دعوة لجنة الصلح السابقة والتي أبرمت المخالصة بين العطير وقبيلة قريش لمحاولة إنهاء الإشكال الحاصل بين قبيلة قريش من جهة والعطير من جهة أخرى، وإبلاغ جميع الأطراف بأنه لا يصح إلا الصحيح وأن الأحكام الشرعية تطبق ولا يجوز التجاوز من أحد أو إحداث ما يوجب من أحداث أو تجمعات لا مبرر لها.

وبسؤال الوكيل الشرعي لشيوخ قريش الشيخ محمد بن مرزوق القرشي ذكر ل"سبق" أن "بين قبيلة قريش والعطير صك شرعي ويجب التزام الطرفين به، وقد ورد في فقرته الرابعة:"يلتزم الطرف الأول (العطير) بحدود المساحة المجازة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (913/م)في 1419/9/4". وأضاف : جاء خطاب ولي العهد لتطبيق هذه الفقرة بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة محافظة الطائف، ومحافظة الطائف، لتطبيق حدود الصك على الأرض. والطرفان متفقان على الالتزام بصك الصلح وماورد فيه وما جاء من أوامر كريمة تؤكد تنفيذه ولله الحمد والمنة".

من جانبه , قال الوكيل الشرعي عن عدد من أفراد قبيلة قريش الشيخ إبراهيم بن عبيد الله القرشي ل "سبق": "أحذر المواطنين من الشراء في المخطط خصوصاً بعد أن اتضح للجان التحديد أن هناك تجاوزات كبيرة فيه تقدر بآلاف القطع".

يذكر أن "سبق" كانت نشرت تفاصيل القضية القائمة في مخطط الوسام في وقت سابق، وكان لها السبق في كشفها ومتابعتها بعد أن نشب الخلاف بين أفراد القبيلة وصاحب المكتب ومن ثم تجمعهم أمام منزل محافظ الطائف، ومطالبتهم باستحقاقاتهم لحين أن وجه معاليه بإغلاق المكتب ومنع البيع حتى صدرت توجيهات سمو ولي العهد بتشكيل لجان للوقوف على المخطط والتطبيق وفق منطوق صك ملكية الأرض من حيث الموقع والمساحة، والتي بدأت أعمالها اليوم بالطائف.