عضو شرف نادٍ عاصمي مسجون في دبي: أعيدوني للسعودية ليقاضيني خصومي

متهم في قضايا مالية بالملايين والفريق خلفان ل"سبق": في حالة الدفع سيُفرج عنه

طالب عضو شرف نادٍ عاصمي محكوم بالسجن في دبي على خلفية قضايا عدة، من بينها قضيتان تتعلقان بشيكات مسحوبة على بنوك إماراتية لصالح سعوديين، بأكثر من 16 مليون درهم، بالإفراج عنه، وترحيله إلى السعودية؛ كون جميع خصومه في السعودية، وهم مَنْ يحق لهم قانوناً أن يقاضوه ويطالبوا بتنفيذ أحكام القضاء. كاشفاً عن تعرضه داخل السجن ل"النَّصْب" من شخصَيْن، حُكِم على أحدهما بالسجن 20 سنة، وخُفِّفت إلى 6 سنوات، وأُفرج عنه قبل ثلاثة أشهر، بعد أن أمضى 3 سنوات، والآخر هارب.

وقال السجين السعودي في اتصال مع "سبق" إنه حصل على حُكْم بالإفراج عنه بعد حفظه 15 جزءاً من القرآن الكريم، وهو في حاجة إلى مَنْ يضمنه ليخرج. مضيفاً بأنه مواطن سعودي، وجميع خصومه من السعوديين أو المقيمين في السعودية، ولا يوجد عليه أي مطالبات لدى دولة الإمارات، أو حق خاص هناك. مطالباً بإنهاء معاناته، وإخراجه من دبي بضمان جواز سفره. وأضاف: أريد إبعادي من الإمارات، وإعادتي إلى وطني السعودية.

ويقول السجين السعودي في اتصال هاتفي مع "سبق": لا أطلب سوى الرحمة بي وبحالي وأهلي، الذين لم أرهم منذ ست سنوات، وكذلك والدتي المقعدة، التي فقدت أحد أبنائها قبل سنتَيْن في الحرب ضد المتسللين على الحدود الجنوبية، وأبنائي الأربعة، الذين أكبرهم لا يتجاوز سنه ال15 سنة، وهم محرومون من رؤيتي، ولم يزوروني منذ عام 2005م. مطالباً بإعطائه فرصة للعودة والتصرف في سداد الحقوق التي عليه.

وكشف "ط.ع.خ"، عضو شرف النادي العاصمي، قصته بأنه حُكِم عليه بالسجن في قضيتَيْن تتعلقان بشيكات مسحوبة على بنوك إماراتية، لصالح اثنَيْن من السعوديين. القضية الأولى بمبلغ 4 ملايين درهم، وحُكِم عليه بالسجن بسببها سنتَيْن، ونفَّذ الحكم. والقضية الثانية تخص شيكاً بمبلغ 12 مليون درهم إماراتي، وحُكِم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسببه، ونفَّذ العقوبة، إضافة إلى قضيتَيْن أخريَيْن، حُكِم ضده بالسجن 6 سنوات بسببهما والإبعاد، ولم ينفِّذ العقوبة الخاصة بهما بعد. "أعفي عن مدتها لحفظ 15 جزءاً من القرآن".

وأضاف "ط. ع. خ" بأنه في عام 2008م تعرض وهو داخل السجن المركزي بالعوير لعملية نصب من شخصَيْن، حُكِم على أحدهما بالسجن 20 سنة، وخُفِّفت إلى 6 سنوات، وأُفرج عنه قبل ثلاثة أشهر، بعد أن أمضى 3 سنوات، والآخر هارب.

وقال إن الشخصين اللذين التقياه في السجن زعم أحدهما أنه محامٍ عن خصومي، وادعى أن لديه تنازلاً من أصحاب الشيكات؛ ليتم تحويل قضيتي إلى السعودية، دون أن يطلب مني أي مقابل، بل قال إنه سيحصل على أتعابه بعد خروجي من السجن، إلا أنه ثبت أن هذه التنازلات مزوَّرة، وحُكم عليّ بالسجن ست سنوات؛ لأنني المستفيد من تلك المستندات المزوَّرة، واعتُبِرت محرضاً بل شريكاً في الجرم؛ لتصل الأحكام الصادرة ضدي إلى 11 سنة.

وأضاف قائلاً: خلال مدة سجني مَنّ الله عليّ بحفظ نصف كتاب الله، وتقدمت للامتحان، واجتزته؛ ما أهَّلني للحصول على عفو من الحاكم قدره 5 سنوات، واستمررت في حفظ القرآن الكريم، ودخلت الاختبار، واجتزته، وتم رفع أوراقي للنيابة ثم للجنة المختصة بجائزة دبي لحفظ القرآن الكريم، التي وافقت على العفو عني عن عشر سنوات.

واستطرد قائلاً: عند موعد الإفراج عني بتاريخ 6-3-2011م تأخر ذلك لدى النيابة لقرابة الشهرين؛ بسبب بعض المواد القانونية، التي تبين للنيابة لاحقاً أنها لا تنطبق عليّ؛ وبالتالي أقرّت النيابة إنهاء متطلبات الحق العام، وأمرت بالإفراج عني بعد أن حُرمت من أن يحتسب لي سنة السجن بتسعة أشهر، بل قضيت السنة 12 شهراً.

وأضاف: في تاريخ 9-5-2011م أُفرج عني، وأُرسلت لقيادة دبي؛ لإكمال الإجراءات اللازمة للإفراج عني وتسليمي للإنتربول السعودي؛ نظراً لوجود طلب بذلك، إلا أنني فوجئت في اليوم التالي بأنه توجد أحكام تنفيذ مدنية ضدي لصالح ثلاثة سعوديين، اثنان منهم بموجب عقود، والثالث بموجب قرار من لجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة بالرياض، وهي أحكام صدرت ضدي غيابياً قبل نحو ثلاث سنوات، ولم أُبلَّغ بها بحجة أني مجهول العنوان؛ فتقدمت بطلب استشكال في الأحكام، وخلال خمس جلسات نظرتها المحكمة لم يحضر أي من المدعين عليّ، رغم إعلان ذلك في الصحف، ومطالبتهم بالحضور، ولكن فوجئت بالحكم برفض الاستشكال المقدّم مني في هذه الأحكام الغيابية، وفي الوقت نفسه عُرضت على قضاة تنفيذ الأحكام حسب النظام المعمول به في الإمارات، الذين أمروا بالإفراج عني، لكن بكفالة جواز سفري أو جوازات سفر أخرى في كل قضية، وتم عرضي أمام القضاء في 4-10-2011م فأمروا بالإفراج عني، ولكن بكفالة بأكثر من جواز سفر، رغم أني لست من مواطني الإمارات؛ وبالتالي أجد صعوبة في أن أجد من يرهن جوازه من أجل مواطن دولة أخرى.

وتابع: تم عرضي آخر مرة أمام القضاة قبل شهر، وتمت الموافقة على خروجي بضمان جوازي فقط، ولكن هُناك نظاماً في دبي لا يوجد مثله في العالم؛ حيث لا يُسمح بخروجي من السجن بسبب وجود أمر إبعاد ووجود أمر منع من السفر، والغريب في الأمر أن رئيس المحكمة يقول إنني قانونياً يجب أن يُفرج عني، إلا أن رئيس المحكمة يستدرك ذلك بقوله: لا نستطيع لوجود أمر بالمنع من السفر قبل انتهاء القضايا وأمر إبعاد!

واختتم بقوله إنه يطالب بترحيله إلى السعودية؛ ليأخذ من له حق حقه، ويدبِّر سداد ما عليه من مستحقات، لكن لا يجد من يضمنه بجواز سفره في دبي الآن.

وتعليقاً على ما ذكره السجين السعودي قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، ل"سبق" إن النزيل "ط.ع.خ" صدر بحقه حُكْم في القضايا رقم: 11145/ 2006 جزاء 2782/ 2006 جزاء 12524/ 2008 جزاء 8367/ 2008 جزاء بالسجن إحدى عشرة سنة وإبعاد، بدءاً من تاريخ 06/ 03/ 2006م، وتم تخفيف عقوبته عشر سنوات لحفظه خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم، ثم تم حبسه بدءاً من تاريخ 11/ 05/ 2011م على ذمة القضايا "95/ 2007 تنفيذ مدني 536/ 2006 تنفيذ تجاري 619/ 2006 تنفيذ مدني 837/ 2006 تنفيذ مدني"، الصادرة من محاكم دبي لعدم أدائه المبلغ المنفَّذ به، ولا يزال نزيل السجن حتى تاريخه.
مضيفاً بأن المذكور لديه أمر بمنعه من السفر من قِبل محكمة دبي الابتدائية "وفي حالة دفع جميع المبالغ المالية في القضايا المدنية يتم الإفراج عنه بعد السداد".