"اقتصادية الشورى" تطالب بعقوبات صارمة لمخالفي نظام التملك لغير السعوديين

تناقشها اللجنة بمشاركة "الداخلية والتجارة" وهيئتي الاستثمار والسياحة

أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، على أهمية إيجاد العقوبات الصارمة بحق مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وناقشت مكامن القصور وإمكانية وجود الثغرات في هذا النظام أو الأنظمة ذات العلاقة كنظام التستر، التي قد يستغلها المتسترون والمخالفون.

جاء ذلك على هامش مناقشة اللجنة، اليوم، لمشروع مقترح لعقوبات بحق المخالف للحكم الذي نصت عليه المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 وتاريخ 17/ 4/ 1421ه، وذلك في حضور عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية, وبرئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب.

وأوضح عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عمرو رجب، أن هذا الاجتماع جاء لبحث مشكلة التجاوزات والمخالفات لما تضمنه نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مادته الخامسة، التي تحظر على غير السعودي تملك العقار في حدود منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومناقشة أبرز الحلول والسبل الناجحة في التصدي لهذه التجاوزات وحالات التستر عليها، من خلال التوصل لعقوبات وأحكام رادعة من شأنها ضمان عدم تجاوز هذا النظام بما قد يضر بهاتين المنطقتين، ويحفظ صورة البيئة الاستثمارية في المملكة.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى مقترحات وآراء ضيوفها مندوبي الجهات ذات العلاقة الذين أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة وتساؤلاتهم، حول العقوبات المناسبة والرادعة.

وتنص المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث، اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع بعقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة يحددها النظام قابلة للتجديد.