النيابة في قضية مبارك: أجهزة سيادية لم تتعاون معنا في التحقيقات

أقرت بعدم توصلها إلى المتهمين الحقيقيين

قالت النيابة العامة المصرية، اليوم، في مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين المصريين واستغلال النفوذ، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك: إن أجهزة سيادية في الدولة لم تتعاون في التحقيقات، وحددت منها وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي.
ونُقل عن ممثل النيابة قوله: إن الامتناع عن المساعدة جاء "على الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها (الجهات المشار إليها) بشكل رسمي".
وشدد على أن الامتناع "كان متعمداً، ما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلى النزول إلى مواقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلى الحقيقة".
وأقرت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة بأنها لم تتوصل إلى المتهمين الحقيقيين في القضية، لكنها أحالت هؤلاء المتهمين الحاليين بصفتهم الوظيفية، وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقهم.
وأشارت النيابة إلى أن الدعوى تحمل حقائق قانونية واضحة، مضيفة أن الحقائق هي اشتراك المتهمين ومساعدتهم للفاعل الأصلي لكي يرتكب جريمته على أعلى مستوى، والاتفاق مع الجاني الذي لم يكن شخصاً بعينه.
واكتفت النيابة بالأدلة التي تقول إن نسبة قطعها بوقوع الجرائم المنسوبة للمتهمين تزيد عن 50 %، في حين أن المحكمة لا بد أن تكون لديها أدلة قاطعة بنسبة 100 %.
وكانت النيابة العامة قد بدأت مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، مدعية على مبارك أنه أقام نظاماً فاسداً يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته وبطانته، كما سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار ضباط الشرطة السابقين، كما يحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابنه الأكبر علاء، وصديق مبارك المقرب رجل الأعمال البارز حسين سالم، المحتجز في أسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.