كُتّاب يطالبون بتثبيت الأسعار قبل زيادة الرواتب وتغليظ العقوبات على الجشعين

"الفريان": يطالب بمنح "الشورى" صلاحية إصدار قرارات ملزمة للحكومة

طالب كُتاب صحفيون بتثبيت الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتغليظ العقوبات على التجار الجشعين، مع التشهير بهم كطريقة لمواجهة الغلاء، مشيرين إلى أن ذلك يأتي قبل المطالبة بزيادة الرواتب، كما يطالب كاتب بتعديل نظام مجلس الشورى بحيث يصدر قرارات ملزمة للجهات الحكومية.

كُتاب يطالبون بتثبيت الأسعار قبل زيادة الرواتب
طالب كُتاب صحفيون بتثبيت الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتغليظ العقوبات على التجار الجشعين، مع التشهير بهم كطريقة لمواجهة الغلاء، مشيرين إلى أن ذلك يأتي قبل المطالبة بزيادة الرواتب، ففي صحيفة "المدينة" رصد الكاتب الصحفي فلاح بن دخيل الله الجهني، نتائج دراسة بثها جوال الصحيفة، يقول الكاتب "بث جوال المدينة مشكوراً خلال الأسبوع الماضي استقراء من خلال بعض المواقع بأن ارتفاع الأسعار التموينية الأساسية بلغ نسبة كبيرة زادت على 700%، كذلك بعض المركَبات والمشتريات التي يحتاج إليها الإنسان أياً كان دخله. وافترضت الدراسة - والعهدة على جوال المدينة - بأن الأمر يتطلب زيادة المرتبات بنسب عالية لمواكبة ما تشهده الأسعار من ارتفاع مستمر". ويعلق الكاتب بقوله "ولو سلّمنا بأن الدراسة واقعية.. فاقتراح الدراسة بأن حل المشكلة هو زيادة المرتبات لا أراه حلاً جذرياً، لأن التجار سيتسابقون على رفع الأسعار أكثر بكثير مما توصل إليه الاستقراء، مثلما حدث من ارتفاع للأسعار بعد صرف الراتبين لموظفي القطاعين الخاص والعام، وأيضاً زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15%، إلا إذا اعتمدت وزارة التجارة والصناعة مراقبين متفرغين لمكافحة الغش التجاري وارتفاع الأسعار؛ بقدر حاجة كل مدينة ومحافظة ومركز، وكثّفت الجولات الميدانية، وطبّقت مبدأ الجزاء الفوري على كل مخالف دون هوادة"، ويصل إلى أنه "لا جدوى من زيادة الرواتب ما لم تثبت الأسعار".

وفي صحيفة "عكاظ" يتساءل الكاتب الصحفي د. رشيد بن حويل البيضاني "نار الأسعار.. وكيف نطفئها؟!"، ويجيب الكاتب بقوله "هناك عدة أساليب واقعية ذات فاعلية كبرى لكبح جماح الشركات المستغلة والتجار الجشعين، لعل أبرزها تشديد الرقابة على المستوردين والتجار، كباراً وصغاراً، بل حتى على محال البقالات في كل مكان، وتغليظ العقوبات بين الغرامات الموجعة، والسجن الفعلي، والتشهير بالمستغلين والمتلاعبين بأقوات الناس. ولازدهار المجتمع كله.. ينبغي على للجهات الرقابية أن تمارس دورها في حماية المستهلك، وإحالة المخالفين من التجار وأصحاب الشركات إلى محاكمات جادة، وأن تسحب تراخيص الشركات المخالفة، وتوقع أقصى العقوبات على كبار التجار وصغارهم"، ثم يحذر البيضاني من شعور المواطنين بالتواطؤ بين التجار والحكومة، مطالباً الأخيرة بإبراء ساحتها ويقول "إن هؤلاء المتلاعبين بالأسعار لتحقيق أكبر المكاسب، وجني المزيد من الثمار، ليوقعوا بين المواطن الذي يعتقد أن الدولة هي التي تقف وراء ارتفاع الأسعار وبين الحكومة التي لا تدخر وسعاً من أجل تخفيف المعاناة عن البسطاء. ومن هنا، فإن توقيع العقوبات على المخالفين، والتشهير بهم، سيبرّئ ساحة الحكومة من هذه الجريمة من جانب، وسيعيد الثقة إلى المواطن في حكومته".

"الفريان": يطالب بمنح "الشورى" صلاحية إصدار قرارات ملزمة للحكومة
يطالب الكاتب الصحفي خالد الفريان في صحيفة "الرياض"، بتعديل نظام مجلس الشورى بحيث يصدر قرارات ملزمة للجهات الحكومية، بدلا من إصدار توصيات يفرح بها المواطنون ثم يحبطون حين لا يتم إقرارها، مشيرا إلى عديد من التوصيات المتميزة التي صدرت خلال السنوات الماضية عن مجلس الشورى إلا أنه لا يتم تنفيذها لأسباب مختلفة، ففي مقاله "مطلوب من مجلس الشورى قرارات لا توصيات" يقول الكاتب "إن هذا التعديل في غاية الأهمية في هذه المرحلة لتفعيل دور مجلس الشورى وبخاصة أن معظم الناس بمن فيهم المسئولون في الجهاز التنفيذي يتفقون على أن مجلس الشورى يضم نخبة من المتخصّصين وأصحاب الخبرة المؤهلين تأهيلاً عالياً مع مطالبات بأن يكون نصفهم على الأقل منتخبا". ويضرب الكاتب أمثلة بالتوصيات المهمة ويقول "من التوصيات المتميزة السابقة للمجلس التي يؤمل الإسراع في تنفيذها المطالبة بإعداد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني. ووافق مجلس الشورى الإثنين الماضي على توصية متميزة هي رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لتصل 4000 ريال ومن المؤمل الإسراع في تنفيذها وبحيث يتبعها لاحقاً أن يكون الحد الأدنى لرواتب الموظفين هو أيضا 4000 ريال"، وينهي الكاتب بقوله "ولعل هذه تكون ضمن أواخر توصيات المجلس، قبيل انتقاله إلى إصدار قرارات ملزمة تستحق الزخم الإعلامي المصاحب لها وفرحة المواطنين بها".