بدأت لجنة ثلاثية تضم في عضويتها وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، دراسة مقترح "التقاعد +5" الذي قدمته وزارة التربية والتعليم ضمن الحلول العاجلة لتزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس. وكشفت مصادر مطلعة بمؤسسة التقاعد، أن ملف المقترح الذي تدرسه اللجنة، اشتمل على كافة بيانات وإحصاءات الفئة المستهدفة من المعلمات، وهن اللاتي بلغت سنوات خدماتهن في وزارة التربية 26 عاماً فأكثر. ووفقاً لتقرير أعده الزميل حسن السلمي ونشرته "الوطن"، أوضحت أن الدراسة ستشمل كافة حيثيات تطبيق البرنامج، والمعوقات التي يمكن أن تعترض تنفيذ البرنامج، وأبرزها مواجهة ما يمكن حدوثه من عجز في الميدان التربوي حال رغبة جميع المستهدفات طلب التقاعد، ومقارنة أعداد المتقدمات للوظائف التعليمية بالفئة المستهدفة لإحداث توازن وظيفي عند تطبيق البرنامج. وشددت المصادر على أن مؤسسة معاشات التقاعد طلبت كافة حيثيات البرنامج لدراسة إمكانية تطبيقه، والرفع للجهات المختصة بالمشكلات التي قد تواجه المؤسسة حال التطبيق، ودراسة الضوابط القانونية للتطبيق. وأكدت أن اللجنة أنهت مرحلة مخاطباتها الرسمية بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالبرنامج، والتي انطلقت منذ نحو أربعة أشهر، وأن مرحلة الدراسة الفعلية لكافة شروط وأدوات تطبيق البرنامج ستستمر نحو ستة أشهر مقبلة، على أن ترفع اللجنة توصياتها للجهات ذات العلاقة قبل أن تصدر لوائح البرنامج النهائية. وعن تفاصيل البرنامج، أوضحت المصادر أنه مقترح قدمته وزارة التربية والتعليم تحت اسم "التقاعد + 5"، ويستهدف المعلمات اللاتي أمضين في الخدمة 26 عاما، ويقضي بتركهن العمل كمتقاعدات، ويحصلن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي، مع بقاء أسمائهن في الخدمة لمدة خمس سنوات، وصرف مستحقاتهن التقاعدية في هذه الفترة من مشاركاتهن في برنامج المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد. وألمحت إلى أن ملف دراسة البرنامج، يشير إلى أن نحو 55 ألف معلمة تجاوزت خدماتهن 26 عاما، سيستفدن من هذا البرنامج، إضافة إلى أن أبرز الشروط المتفق عليها مبدئيا تؤكد أنه سيتاح للمعلمة المستهدفة حرية الاستفادة من البرنامج من عدمها.
