الجابر يشتري إجبارياً حصص المساهمين في "أجواء"

بعد وساطة البورصة المصرية لحماية المتضررين من التلاعب

نجحت الوساطة التي قامت بها إدارة البورصة المصرية ممثلة في رئيسها الدكتور محمد عمران ونائبه المستشار خالد النشار في حل الأزمة بين مساهمي شركة "أجواء" للصناعات الغذائية ومالكها الأصلي رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن رئيس البورصة الدكتور محمد عمران: "إن الوساطة التي قامت بها البورصة بين الطرفين أسفرت عن قيام رجل الأعمال السعودي بتقديم عرض شراء إجباري بكامل حصص المساهمين الآخرين من الأفراد والمتضررين من عمليات التلاعب التي قام بها "الجابر" أواخر عام 2009.
وأضاف عمران أن رجل الأعمال السعودي أرسل خطاباً رسمياً إلى إدارة البورصة مساء الخميس، أكد فيه التزامه بتقديم عرض شراء لكافة أسهم المساهمين سواء الذين تضرروا من هبوط السهم أو لا.
من جانبه، قال نائب رئيس البورصة المستشار خالد النشار إن رجل الأعمال السعودي سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى هيئة الرقابة المالية المصرية للسير في إجراءات تقديم عرض شراء الأسهم من المساهمين.
وحول السعر الذي سيتقدم به "الجابر" لشراء أسهم الأفراد وبقية أسهم التداول الحر في البورصة المصرية التي تقدر بنحو 40 مليون سهم قال النشار إن القانون وضع أسساً محددة لعروض الشراء، إما عن طريق سعر يحدده مستشار مالي مستقل أو عن طريق أخذ متوسط سعر تداول السهم في الشهور الستة الأخيرة للتداول أو غيرها من الأساليب.
وأكد نائب رئيس البورصة أن هذا الحل وضع نهاية للأزمة بين المساهمين والشركة التي انتقلت إلى المحاكم، مناشداً المساهمين باتخاذ قرارهم بعقلانية وإما قبول العرض ببيع ما يملكونه من أسهم أو عدم قبوله والاستمرار في المساهمة في الشركة، لكن بعدها لن يكون لهم وجه حق في الاعتراض والمطالبة بحقوقهم السابقة.
يذكر أن أزمة مساهمي شركة "أجواء" بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيهاً إلى 98 جنيهاً قبل أن ينهار السهم إلى مستويات "2 جنيه".
ونجح المستثمرون المتضررون في الحصول على أحكام قضائية بحبس رجل الأعمال السعودى لمدة سنة وتغريمه 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه، لكنه لم ينفذ ذلك وهرب خارج مصر قبل صدور الأحكام ضده واعتصم يوم الاثنين الماضي نحو 40 من مساهمي الشركة داخل مقر البورصة المصرية لمدة 6 ساعات قبل أن ينجح نائبها خالد النشار بإقناعهم بفض الاعتصام والتوسط مع رجل الأعمال السعودي لحل الأزمة.