النائب العام المصري يتحفظ على أموال المستثمر السعودي محمد بن عيسى الجابر

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أمس أنها تلقت إخطاراً من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصر برقم 3 لسنة 2012 يفيد منع المستثمر السعودي محمد بن عيسى جابر الجابر وزوجته وأولاده القصر من التصرف مؤقتاً في أرصدتهم الشخصية. وأفادت الهيئة أن منع التصرف يشمل الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها. ونظم حملة أسهم شركة «أجواء للصناعات الغذائية» تظاهرة مساء أول أمس أمام مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، واحتجزوا الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة لمدة ساعتين، في محاولة للضغط بهدف الحصول على حقوقهم، وإلزام رئيس الشركة السابق السعودي محمد عيسى الجابر بإعادة شراء كامل الأسهم، كما حدث خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتى 25 اكتوبر 2009.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارا في 28 يونيو الماضي بإلزم الجابر، بإعادة شراء نحو ثلاثة ملايين سهم فقط، في حين طالب المتظاهرون بإعادة شراء كامل الكمية، والتي تصل إلى نحو 28 مليون سهم تقريبا، خاصة وأن قرار هيئة الرقابة استند إلى عمليات تدليس تمت خلال هذه الفترة.
وتقدم الجابر أوائل فبراير الجاري بعرض لشراء أسهم «أجواء» المتداولة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفضت الرقابة المالية استلام العرض نظراً لعدم استيفاء البيانات والمستندات والمتطلبات القانونية في هذا الشأن، ومنحته الهيئة مهلة لإعادة تقديم عرض الشراء مرة أخرى، انتهت في 8 فبراير الحالي.وبدأت أزمة مساهمي «أجواء» أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة عن توفيق أوضاع قيدها في البورصة المصرية عن طريق قيام مالكها الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة، إلا أن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو أربعين مليون سهم فقط، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيها قبل أن ينهار السهم إلى مستوى جنيهين، فيما نجح المستثمرون المتضررون في الحصول على أحكام قضائية بحبس رجل الأعمال السعودي لمدة سنة وتغريمه عشرين مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه، لكن لم يتم تنفيذ الحكم نتيجة هروب الجابر خارج مصر قبل صدور أي أحكام ضده. ويبلغ رأسمال «أجواء»نحو 200.9 مليون جنيه موزع على عدد 100.4 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها علي محمد بن عيسي بن جابر الجابر بنسبة 62%، وآخرين بنحو 38%.