ملتقى "الهيئة والمجتمع":تطوير سلوك الميدانيين للتعامل مع الظواهر السلبية

مراعاة تغيرات المجتمع السعودي.. وتوظيف التقنيات للتعريف برسالة "الأمر بالمعروف"

شددت توصيات البيان الختامي للاجتماع الدوري السابع لمديري عموم الفروع والإدارات العامة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي اختتمت أعماله في تبوك اليوم، على البرامج التطويرية التي تستهدف الرقي بالعمل الميداني والإداري لرجال الحسبة، ومراعاة التغيرات والتطورات في المجتمع السعودي، وتوظيف التقنيات الحديثة في التعريف برسالة الهيئة ومسؤوليتها، خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الموجهة للشباب والشابات، وتنمية مهارات الاتصال في تغيير السلوك لدى رجال الهيئة الميدانيين للتعامل مع الظواهر السلبية.
رعى الاجتماع الذي كان تحت عنوان "الهيئة والمجتمع" صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، حيث افتتح سموه أعماله بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحميِّن.
وفيما يلي نص البيان الختامي وتوصيات الاجتماع: انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون بين الهيئة والمجتمع، وضرورة أن تتضافر جهود الجميع لما فيه تحقيق أمن المجتمع واستقراره والمحافظة على نسيجه الاجتماعي والأخلاقي، وبتوجيه ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعها الدوري السابع لمديري عموم الفروع والإدارات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12/ 1/ 1433ه، بمنطقة تبوك وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك تحت عنوان " الهيئة والمجتمع". وقد ناقش المشاركون خلال هذا الاجتماع عدداً من البحوث وأوراق العمل وفق المحاور التالية:
المحور الأول: "العلاقة بين الهيئة والمجتمع" وتضمن هذا المحور الموضوعات التالية:
1. المجتمع السعودي وخصائصه.
2. أثر التغيرات المجتمعية في العلاقة بين الهيئة والمجتمع.
3. صورة الهيئة الذهنية لدى أفراد المجتمع:المؤثرات والمعززات.
4. تطلعات المجتمع تجاه الهيئة.
المحور الثاني: "تطوير أعمال الهيئة في المجتمع" وتضمن هذا المحور الموضوعات التالية:
1. تطوير أعمال الهيئة في التعامل مع فئات المجتمع.
2. تطوير أعمال الهيئة في معالجة المنكرات والمخالفات.
3. تطوير أعمال الهيئة في المناسبات والملتقيات.
المحور الثالث: "الشراكة المجتمعية في نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع" وتضمن هذا المحور الموضوعات التالية:
1. جهود الرئاسة العامة في تعزيز ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع من خلال الشراكات والاتفاقيات.
2. آفاق تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع.
3. نشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفراد المجتمع.
وناقش الاجتماع أوراق العمل والبحوث المقدمة واستمع الجميع إلى نقاش بناء وحوارِ هادف.
وفي ختام أعمال هذا الاجتماع عبر المشاركون عما يلي:
1. رفع بالغ الشكر التقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود الكبيرة والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية.
2. رفع بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير: فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك على رعايته لهذا الاجتماع، وما عبّر عنه سموه الكريم من مشاعر صادقة وتوجيهات موفقة، مثمنين في الوقت نفسه ما يقوم به سموه من جهد مشكور وعناية كريمة بأعمال الهيئة بفرع الرئاسة بمنطقة تبوك.
3. يشيد المشاركون بالبحوث وأوراق العمل التي تناولت جملة من الموضوعات الهامة، وما صاحب ذلك من نقاش وحوار مفتوح بأسلوب موضوعي مؤصل؛ مما أثرى جلسات العمل بتصور واضح وجلي لأهمية التعاون بين الهيئة والمجتمع.
4. ينوه المجتمعون بالسمات الرفيعة للمجتمع السعودي المتمثلة في اجتماع الكلمة ووحدة الصف والولاء لهذا الدين القويم، ثم القيادة الرشيدة، ولهذا الوطن المعطاء، ما فوت الفرصة على المغرضين للنيل من مكانة المملكة أمنها واستقرارها ونظامها السياسي والاجتماعي، ويدعو المجتمعون الجميع إلى استشعار تلك التحديات وأهمية تعزيز تلك السمات العليا في مجتمعنا.
وفي ختام أعمال هذا الاجتماع يوصي المشاركون بما يلي:
1. يشيد المجتمعون بالنقلة النوعية التي تحققت لجهاز الرئاسة من خلال العديد من البرامج التطويرية التي تستهدف الرقي بآليات العمل الميداني والإداري مما كان له أثر واضح في كفاءة الأداء وتميزه.
2. يرى المجتمعون أهمية مراعاة التغيرات والتطورات الثقافية والتقنية والاجتماعية في حياة المجتمع خاصة على صعيد العلاقات الاجتماعية والأسرية والأفراد مما يستدعي إدراك الآثار المترتبة على ذلك من خلال تنمية الأنماط الإيجابية ومعالجة الأنماط السلبية وفق خطط وبرامج نوعية في مجال التوعية والتوجيه.
3. يرى المجتمعون أن من أبرز وسائل التغير التي طالت المجتمع وأثرت فيه، وسائل التقنية والاتصالات الحديثة ما يستدعي من الرئاسة وفروعها مزيداً من توظيف التقنيات الحديثة في التغير الاجتماعي الايجابي على مستوى الفرد والمجتمع في إطار رسالة الهيئة ومسؤوليتها، وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما يسهم في إيجاد قنوات اتصال فاعلة لكافة شرائح المجتمع.
4. أهمية أن يكون لمؤسسات المجتمع المختلفة دور فاعل في التواصل مع الرئاسة وفروعها وتنمية العلاقة بينهما مما ينعكس أثره على المجتمع وخاصة تلك البرامج الموجهة لفئة الشباب والشابات.
5. يؤكد المجتمعون على تطوير أساليب مشاركة الرئاسة وفروعها في المناسبات العامة والمهرجانات والملتقيات ونحوها مما يعزز دور الهيئة في المجتمع والتواصل مع كافة شرائحه.
6. يوصي المجتمعون بأن يكون لمذكرات التعاون والكراسي البحثية التي قامت الرئاسة على تنفيذها بالشراكة مع جامعاتنا السعودية وعدد من الأجهزة الرسمية الأخرى دوراً فاعلاً في التواصل مع المجتمع من خلال إقامة وتنفيذ البرامج الموجهة له والتي تلامس حاجته وتبرز دور الهيئة في خدمة المجتمع.
7. أهمية تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين أفراد المجتمع من خلال التأصيل العلمي والثقافي وإبراز منجزات الرئاسة وبرامجها الموجهة للمجتمع.
8. أهمية إبراز الدراسات العلمية والرسائل الجامعية للدراسات العليا في الجامعات التي تناولت دور الهيئة في المجتمع باعتبارها دراسات علمية تم إعدادها وفقاً لأساليب البحث العلمي وخرجت بنتائج تؤكد على دور الهيئة الحيوي والمحوري في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، وإبراز أن الهيئة من أهم أدوات الضبط الاجتماعي.
9. التأكيد على أهمية تنمية مهارات الاتصال في مجال الإقناع وتغيير السلوك لدى رجال الهيئة الميدانيين للتعامل مع الظواهر السلبية وتحديداً لدى فئة الشباب.
10. الإشادة بدور وسائل الإعلام وعدد من الكتاب المتميزين الذين كان لهم دور في تجسير العلاقة بين الهيئة والمجتمع وتعزيز منجزات الرئاسة ودورها الهام في خدمة المجتمع مما كان له أثر واضح في تعزيز الصورة الذهنية الايجابية عن جهاز الهيئة.
11. يوصي المجتمعون بأن تتولى اللجنة العلمية للاجتماع دراسة جميع أوراق العمل المقدمة لهذا الاجتماع وما تضمنته من إثراء معرفي وآفاق واسعة في مجالات التعاون والشراكة بين الهيئة والمجتمع وترجمتها إلى برامج عملية تسند إلى إدارات الرئاسة المختلفة.