سلطان بن سلمان: 46 ألف وظيفة للمواطنين في المجالات السياحية .. سنوياً

أكّد أهمية إنشاء شركةٍ للاستثمار لدعم القطاع الخاص لا منافسة له

كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، عن إمكانية حالية لتوظيف 46 ألف مواطن سنوياً في المجالات السياحية، بينها 32 ألف فرصة وظيفة مباشرة في القطاع, منوّها بتحقيق قطاع السياحة نسبة سعودة في وظائفه بلغت 26 في المئة؛ متفوقاً على قطاعات الأعمال الأخرى في المملكة؛ لافتاً النظر إلى أن الهيئة أعدت عدداً من الأنظمة والتشريعات التي تمّ اعتمادها من قِبل الجهات العليا في المملكة فيما ستتم مناقشة عديدٍ من الأنظمة والتشريعات الأخرى في الفترة المقبلة.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان، أن الهيئة تتعامل مع 4 مسارات على تطويرها في المرحلة القادمة، وهي: إنشاء شركة وطنية تسهم فيها الدولة لتعمل على إطلاق المشروعات والمواقع السياحية الكبرى في المملكة، والعمل على إيجاد مصادر لتمويل المشروعات السياحية محلياً، وخاصة لقطاع الإيواء, وتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات, وقطاع التراث, وفتح المواقع التراثية.
وأشار الأمير سلطان لدى افتتاحه اليوم "الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة " الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في مقر الغرفة بالرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي، إلى أن القطاع بدأ يجني ثماره الذي عملت عليها الهيئة في السنوات الماضية، وتمثل ذلك في وجود رغبةٍ حقيقية من قِبل الشباب للالتحاق بالعمل في قطاعات السياحة والخدمات السياحية بالمملكة.
ورأى الأمير سلطان أن ارتفاع مستوى وعي السائح السعودي محلياً وخارجياً يضع على عاتق الهيئة والمستثمرين في القطاع حملاً كبيراً يتطلب معه العمل في كل ما من شأنه تطوير القطاع ومكوناته كافة، وتحويله إلى قطاع منتج يعطي الاقتصاد المحلي قيمة مضافة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أهمية إنشاء شركة للاستثمار السياحي يكون على عاتقها إطلاق المشروعات الكبيرة وتجهيز المواقع السياحية للمستثمرين، مؤكداً أنها لن تكون منافسة للقطاع الخاص ولكنها ستكون داعمة له.
وركز الأمير سلطان بن سلمان، على أهمية وجود مصادر لتمويل المشروعات السياحية في المملكة، خاصة في ظل ما تحقق له من نجاحٍ في توطين الوظائف محلياً، ونجاحه في تنمية بعض قطاعات السياحة، معبراً عن أمله في أن يجد القطاع السياحي الدعم اللازم له من قِبل القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتمويل مشاريعه القائمة حالياً أو المشروعات المستقبلية.