"عدم الاختصاص".. أول أحكام "كارثة جدة"

رصد مكاتب تخفي بيانات فنية لتمرير معاملات خاطئة

أعلنت المحكمة الجزئية في جدة أمس، أول الأحكام في ملف المتهمين بقضية السيول، مقررة صرف النظر عن التهم الموجهة لمسؤول إدارة الطرق عضو لجنة الأمطار والسيول بأمانة جدة، لعدم اختصاص المحكمة.
ووفقاً لتقرير أعدته الزميلة نسرين نجم الدين، والزميل محمد الزايد ونشرته "الوطن"، ذكرت مصادر مطلعة في المحكمة، أن حكم القاضي مازن سندي جاء بعد دراسة القضية، ومقارنة لائحة الاتهام بالنظم القضائية، والمذكرة التي قدمها محامي المتهم، دافعاً فيها بعدم اختصاص"الجزئية" في القضية، وأنها من اختصاص المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
في حين أكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن الهيئة تستعد للاعتراض على الحكم، لرفعه إلى محكمة الاستئناف.
من جهة أخرى، كشف مدير عام مركز نظم المعلومات الجغرافية بأمانة جدة، الدكتور عبد اللطيف الحارثي عن رصد 20 ملاحظة كررتها بعض المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المسجلة لدى الأمانة، بينها إخفاء بيانات فنية بغرض تمرير معاملات خاطئة، موضحا أن من بينها، تقديم وثائق غير مطابقة للأصول، ورفوعات مساحية خاطئة ترتب عليها تغيير في مساحات أراض ومبان.