كاتبة: من الأجنبي الذي تحتك به المرأة يومياً ويمكنه ابتزازها؟!

الموسى: نريد من عضو المجلس البلدي أن يقول لا للفساد والمحسوبية

تعود قضية ابتزاز النساء للظهور في أعمدة الرأي، فتطرح كاتبة القضية، بعدما كشفت الدراسات عن تزايد الابتزاز من قبل الوافدين بنسبة 10 %، معتبرة أن السائق هو الأقرب لابتزاز النساء، وأن الحل في قيادة المرأة للسيارة، فيما يطالب كاتب عضو المجلس البلدي أن يقوم بدوره كجهاز رقابي ضد الفساد، وأن يكون صوتاً صادقاً جريئاً لحقوق المواطن.

كاتبة: من الأجنبي الذي تحتك به المرأة يومياً ويمكنه ابتزازها؟!
تطرح الكاتبة الصحفية أسماء المحمد في صحيفة "عكاظ" قضية ابتزاز النساء من قبل الوافدين، بعدما كشفت الدراسات عن تزايدها بنسبة 10 %، معتبرة أن السائق هو الأقرب لابتزاز النساء، وأن الحل في قيادة المرأة للسيارة، ففي مقالها "ابتزاز النساء والقضية العصية على الحسم "، تتساءل الكاتبة: "من الأجنبي الذي تحتك به المرأة يومياً وعلى الأقل لمدة عامين ويمكنه ابتزازها؟! "، ثم تستعرض الكاتبة دراسة عن ابتزاز النساء وتقول: "أعلن مركز أبحاث ودراسات تابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف «عن تنامي نسبة ابتزاز "الأجانب" للنساء خلال العامين الماضيين وارتفاع نسبة ابتزاز "الوافدين" للنساء 10 في المئة العام الماضي»، قياساً للنسبة المسجلة في العام الأسبق.. ووجه المركز في مذكرة أعدها لجهات حكومية بضرورة تبني دراسة للحد من أساليب وعمليات ابتزاز الأطفال والنساء لارتفاع نسبة ابتزاز النساء العام الماضي 32 في المئة من جملة قضايا تلقتها مكاتب الرئاسة دراسة سابقة صدرت عن لجنة التكافل الأسري في المنطقة الشرقية، أشارت لعدد قضايا الابتزاز التي تعرضت لها السعوديات ويصل ل 20 حالة يومية، تختلف خطورتها من بلاغ لآخر؛ ما يعني أن الحالات الشهرية للابتزاز تبلغ 600 حالة، وهو معدل خطير ومقلق"، وتعلق الكاتبة على الدراسة بقولها: " تحمل أرقام الدراسة ما هو أقل من الحقيقة؛ لأن عدد من يتم ابتزازهن ولا يقمن بالتبليغ مجهول والابتزاز أنواع، أبشعه ما كان تحت قهر الاحتياج اليومي للتنقل والمقابل من العمالة بابتزاز مزمن "ولا أعمم""، وتتساءل قائلة: "لماذا تتنامى النسبة من دون إيجاد حلول جذرية؟ ما الجهة المسؤولة عن هذا التفاقم؟ ومن الصامتون..؟!، وهل الاكتفاء بالدراسات والتقارير الصحافية سيحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟! بغض النظر هل تمثل نسبة "العامل/السائق" من المبتزين الأجانب العدد الأكبر أولاً.. نعلم ماذا يحدث في بلادنا وندرك حجم الأضرار"، وترى الكاتبة أن الحل هو في قيادة المرأة للسيارة، وتقول "تنقل المرأة وقيادتها للسيارة ومنحها فرصاً لإدارة مشاريع مرتبطة بحلول جذرية لنقل النساء والأطفال، قضية أشبعناها وأوسعناها مناقشة ومطالبة واحتراباً.. ونتج عن تجاهل وضع حلول جذرية لمعالجتها «الاغتصاب اللحظي والمزمن المتكرر والتصوير وصولاً إلى الابتزاز».. هذه القضية ليست عصية على الحسم!"، وتضيف الكاتبة "لن ننتظر مشروعات النقل العام "العملاقة"، فنحن لا نرى منها سوى التصريحات .. الحلول بيد المجتمع وعليه أن يبتكرها، وعندما حدث ذلك وفعلاً كسر لدى النساء حاجز الخوف يؤسفني أن حبس بعض النساء عند ضبطهن يقدن سيارات تحمل أسماءهن أو وهن مع أحد رجال الأسرة موقف ضبابي ويحتاج إلى فهم، وأن نخرج من المنطقة الرمادية، وبينما تخرج البعض منهن لحاجتها الماسة تقع ضحية لحيرة شرطي المرور، هناك من تم التساهل معهن وتركن بعد الاطلاع على الوثائق، ومنهن من احتجزت واستدعي ولي أمرها وصولاً إلى قضية الحبس والجلد الأخيرة.!"، وتنهي الكاتبة بالمطالبة بقرار يفتح للمرأة طريق القيادة وتقول "هذا الارتجال والتخبط يشيع فوضى لا مبرر لها، نستطيع تجاوزها بقرار وآلية تطبيق ولوائح واضحة".

الموسى: نريد من عضو المجلس البلدي أن يقول لا للفساد والمحسوبية
يطالب الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة " الوطن" عضو المجلس البلدي أن يقوم بدوره كجهاز رقابي ضد الفساد، وأن يكون صوتاً صادقاً جريئاً لحقوق المواطن، مشيراً إلى أن هذا ما يجعل المواطن يطمئن على أهمية المجلس البلدي، ففي مقاله "ماذا نريد من عضو المجلس البلدي؟ " يقول الكاتب: " نريد من عضو المجلس البلدي أن يجعل مخافة الله في الأمانة التي حملها باختياره نصب عينيه. نريد منه أن يكون صادقاً وصادعاً بالحق دون أن ينحاز لشبكة المصلحة الخاصة التي حولت بعض طاولات المجالس البلدية إلى وجاهة اجتماعية لا فرق بينها وبين مركاز العمدة، نريد من عضو المجلس البلدي أن يقول – لا – صريحة عندما يشم رائحة الفساد أو يدخل الشك إلى قلبه في عملية مشبوهة. نريد منه أن يقول – لا – صريحة عندما يلمس أن المشروع قد ذهب إلى صاحب مشروع سابق أثبت فشله، نريد منه أن يقول – لا – عندما يشاهد شجرة الأنساب وهي تتوزع المشاريع مثلما نريد منه أن يفضح هذه الممارسة على العلن"، ويمضي الكاتب: " لا نريد منه الإثارة، ولكننا نطلب منه الصدق مع النفس ومع المجتمع، وللأمانة، فإن أحداً من السابقين المتحلقين على طاولات المجالس البلدية لم يخرج للجمهور لفضح قصة واحدة حقيقية، وكل ما لمسناه وقرأناه من قبل ليس إلا القصص المتواترة عن خلافات المجالس البلدية مع رؤساء البلدية، وهذه – شخصنة – لن تسفر عن تصحيح ولا تثمر عن فائدة ملموسة للمواطن من شتى الخدمات البلدية"، وينهي الكاتب بقوله: "نريد من عضو المجلس البلدي أن يقوم بدوره المرسوم كجهاز رقابي على عدالة وكفاءة الأداء وعلى توزيع الخدمات. نريده أن يكون صوتاً صادقاً جريئاً، وبمثل هذا فقط سيطمئن المواطن على أهمية المجلس البلدي.