ابتزاز النساء والقضية العصية على الحسم

وطن للحرف

من هو الأجنبي الذي تحتك به المرأة يوميا وعلى الأقل لمدة عامين ويمكنه ابتزازها؟!، توارد هذا السؤال أثناء الاطلاع على خبر «عكاظ» المفزع «ارتفاع نسبة ابتزاز الوافدين للنساء 10 % خلال عام».
أعلن مركز أبحاث ودراسات تابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف «عن تنامي نسبة ابتزاز (الأجانب) للنساء خلال العامين الماضيين وارتفاع نسبة ابتزاز (الوافدين) للنساء 10 في المائة العام الماضي» قياسا للنسبة المسجلة في العام الأسبق.. ووجه المركز في مذكرة أعدها لجهات حكومية بضرورة تبني دراسة (للحد) من أساليب وعمليات ابتزاز الأطفال والنساء لارتفاع نسبة ابتزاز النساء العام الماضي 32 في المائة من جملة قضايا تلقتها مكاتب الرئاسة دراسة سابقة صدرت عن لجنة التكافل الأسري في المنطقة الشرقية أشارت لعدد قضايا الابتزاز التي تعرضت لها السعوديات ويصل ل 20 حالة يومية تختلف خطورتها من بلاغ لآخر ما يعني أن الحالات الشهرية للابتزاز تبلغ 600 حالة، وهو معدل خطير ومقلق.
تحمل أرقام الدراسة ما هو أقل من الحقيقة؛ لأن عدد من يتم ابتزازهم ولا يقومون بالتبليغ مجهول والابتزاز أنواع، أبشعه ما كان تحت قهر الاحتياج اليومي للتنقل والمقابل من العمالة بابتزاز مزمن (ولا أعمم).
لماذا تتنامى النسبة بدون إيجاد حلول جذرية، من هي الجهة المسؤولة عن هذا التفاقم ومن هم الصامتون..؟!، وهل الاكتفاء بالدراسات والتقارير الصحافية سيحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟!
بغض النظر هل تمثل نسبة (العامل/السائق) من المبتزين الأجانب العدد الأكبر أولا.. نعلم ماذا يحدث في بلادنا وندرك حجم الأضرار.
تنقل المرأة وقيادتها للسيارة ومنحها فرصا لإدارة مشاريع مرتبطة بحلول جذرية لنقل النساء والأطفال، قضية أشبعناها وأوسعناها مناقشة ومطالبة واحترابا.. ونتج عن تجاهل وضع حلول جذرية لمعالجتها «الاغتصاب اللحظي والمزمن المتكرر والتصوير وصولا إلى الابتزاز».. هذه القضية ليست عصية على الحسم!
لن ننتظر مشروعات النقل العام (العملاقة) فنحن لا نرى منها سوى التصريحات تطرز صفحات الصحف، الحلول بيد المجتمع وعليه أن يبتكرها، وعندما حدث ذلك وفعلا كسر لدى النساء حاجز الخوف يؤسفني أن حبس بعض النساء عند ضبطهن يقدن سيارات تحمل أسماءهن أو وهن مع أحد رجال الأسرة موقف ضبابي ويحتاج فهم، وأن نخرج من المنطقة الرمادية، وبينما تخرج البعض منهن لحاجتها الماسة تقع ضحية لحيرة شرطي المرور، هناك من تم التساهل معهن وتركن بعد الاطلاع على الوثائق، ومنهن من احتجزت واستدعي ولي أمرها وصولا إلى قضية الحبس والجلد الأخيرة.!
هذا الارتجال والتخبط يشيع فوضى لا مبرر لها، نستطيع تجاوزها بقرار وآلية تطبيق ولوائح واضحة.
kalemat22@gmail.com