تضارب في التصاريح بين وزارة الشؤون البلدية وأمانة المدينة

حول تنفيذ قرارات المجلس البلدي بالمدينة

تضاربت التصاريح بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة المدينة المنورة، بعدما أوضحت الأمانة في بيان صحفي، أصدرته أمس، أنها نفذت 92 % من قرارات المجلس البلدي في دورتها الثانية.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كشفت في تقرير سابق لها أن أمانة منطقة المدينة المنورة تصدرت على مناطق السعودية في عدم تنفيذ قرارات المجالس البلدي بنسبة 24 %. في حينه كشف المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة السابق عن اعتراضات الأمانة على عدد من قرارات المجلس في تصريح صحفي، بثته جميع وسائل الإعلام.

واستنكر سكان المدينة المنورة من هذه التصاريح المتضاربة، التي تصدر من جهات عليا وجهات خدمية، تخدم المدينة المنورة، مؤكدين أنهم هم من يقيّم الإنجازات وتنفيذها على الواقع. فيما ذكر العديد من سكان المدينة المنورة أنهم لم يشاهدوا إنجازات تناسب هذه النسبة التي أعلنتها أمانة منطقة المدينة المنورة.

وكان المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة قد شهد في جلسته ذات الرقم ال"85"، برئاسة الدّكتور محمد بن ناصر بن محمود رئيس المجلس البلدي، مناقشة اعتراضات الأمانة على عدد من قرارات المجلس، مؤكداً أن استمرار قناعاته بجميع قراراته التي صدرت عنه، وعدم اقتناعه بمبررات الأمانة لمنع تلك القرارات، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة، المهندس يحيى بن سيف صالح، أعلن أمس في بيان صحفي أن عدد جلسات المجلس البلدي للأمانة التي عُقدت خلال الفترة من 21/ 11/ 1432ه حتى 8/ 11/ 1436ه بلغ 87 جلسة.

وأضاف بأنه صدر خلال تلك الجلسات 464 قراراً، نفذت منها الأمانة عدد 427 قراراً، بنسبة تبلغ 92.02 % من إجمالي عدد القرارات الصادرة. كما اعترضت الأمانة إنفاذاً للائحة عمل المجالس البلدية على عدد 28 قراراً بنسبة 6.03 % من إجمالي القرارات التي تم رفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية لإقرار اللازم بشأنها. كما بلغ عدد القرارات التي ما زالت قيد التنفيذ ثمانية قرارات بنسبة 0.17 % من إجمالي القرارات الصادرة. كما أن الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس ذات الرقم ال88 تم خلالها مناقشة التقرير الذي قدمته الأمانة بصدد التزامها بتنفيذ قرارات المجلس البلدي موثقاً بالمستندات المؤيدة لما توصلت إليه، وتقرر تشكيل لجنة من ممثلين من الأمانة وأمانة المجلس لبحث التقرير، والعرض بما يتم التوصل إليه.