تغريم سعودية 300 دولار لتناولها كعكة وقهوة على الطريق

"المرور": الأكل والشرب أثناء القيادة مخالفة موجبة للعقوبة المالية

تم تغريم سيدة سعودية على طريق سريع في ولاية نورث كارولينا الأمريكية مطلع العام الجاري بمبلغ 300 دولار؛ بسبب انشغالها بأكل كعكة وشرب القهوة أثناء القيادة، وتجاوز السرعة المحددة للطريق. وتعتبر هذه التصرفات ضمن المخالفات التي يرتكبها السعوديون في الخارج.

وعلى الرغم من هذه المخالفات المعتادة إلا أنَّ وضع الإدارة العامة للمرور في السعودية تناول الطعام والشراب أثناء القيادة ضمن المخالفات المرورية التي يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تصل إلى 150 ريالاً - وفقاً لما نقلته تقارير محلية - أثار جدلاً بين السائقين، بين مؤيد ومعارض لمثل هذا النوع من المخالفات.

ووفقاً للناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور، العميد الدكتور علي الرشيدي، فإنَّ الأكل والشرب أثناء القيادة مخالفة موجبة للعقوبة المالية، وتندرج تحت مخالفات "الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة".

وكشفت متابعة "سبق" لأنظمة المخالفات المرورية في كثير من دول العالم المتقدمة مرورياً أنَّها تشدد بشكل كبير على عدم أكل وشرب السائقين أثناء القيادة، وتغرِّم المخالفين بغرامة تعادل ما يتجاوز 1200 ريال في المرة الأولى، إضافة إلى تسجيل 3 نقاط على الرخصة.

وكشفت دراسات حديثة، أجرتها إدارات المرور في أمريكا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا، أنَّ السائقين يفقدون نسبة 40 % من تركيزهم أثناء تناول الأكل والشرب وهم وراء المقود، ويفقدون أيضاً ردة الفعل المناسبة للحفاظ على سلامة الطريق والسائقين الآخرين.

وأشارت أيضاً إلى أنَّ زيادة وقوع الحوادث للسائقين المنشغلين بالأكل والشرب تصل إلى 80 %، وفي أمريكا وحدها نتج من الانشغال بالأكل 65 % من الحوادث المرورية، بعضها كان خطيراً، إضافة إلى تعطيل السير على الطرقات.

وبدأت إدارات المرور العالمية بإدخال الأكل والشرب ضمن قائمة المواد التي يخالف عليها القانون منذ 2009، وقامت بحملات لتوعية السائقين من خطورة الأكل والشرب، بما فيها القهوة الساخنة التي تسببت في وقوع الكثير من الحوادث، إضافة إلى حرق السائق بسبب اختلال التوازن، أو ردة الفعل السريعة لتفادي الحوادث.

يُشار إلى أنَّ مخالفات الانشغال عن القيادة في أمريكا وأوروبا تضم الأكل والشرب والحلاقة واستخدام الجوال والماكياج واللعب ومداعبة الأطفال والانشغال بالحيوانات أثناء القيادة، وتصل بعض القضايا إلى المحاكم المرورية.