20 امرأة سعودية تفوز بالانتخابات البلدية.. حراك اجتماعي نسائي لافت

اعتُبر امتداداً لمشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى

اعتبرت عضو الغرفة التجارية الدكتورة عائشة نتو أن فوز 21 امرأة في الانتخابات البلدية يُعدُّ دليلاً على أن المجتمع أصبح لديه ثقافة الاختيار؛ إذ تم اختيار المرأة، سواء من امرأة مثلها أو من رجل. لافتة إلى أن دخولها وفوزها في الدورة الثالثة للانتخابات يعدان إنجازاً كبيراً. وقالت: في الدورة الأولى لم يكن هناك وجود للمرأة، وجاءت الثانية بوجودها ناخبة فقط، أما الآن فأصبح لها الحق في الوجود "ناخبة ومنتخبة"، وهذا في حد ذاته إنجاز كبيرٌ.

وأكدت أن كل من تقدم للانتخاب لا يهدف سوى لخدمة الوطن، سواء كان رجلاً أو امرأة، وليس من المنطقي أن نعلق الكثير من الآمال والطموحات على المرأة. وتابعت: هي بشر، يخطئ ويصيب، وليس من العدل أن نعلق لها المشانق عند أي خطأ. مطالبة بعدم شخصنة الأمر، ولافتة إلى أننا اخترنا الأفضل الذي سوف يمثلنا، ونأمل الكثير من الجميع، وليس من المرأة فقط.

ورأت نتو أن وجود ثقافة الانتخاب أمر إيجابي، وله مدلول كبير بالنسبة للمجتمع السعودي. ورداً على بعض الهجوم الموجَّه للفائزات، ورفض البعض لهن، أجابت: هذا مؤشر إيجابي؛ فهناك 20 مليون مواطن ومواطنة، ومن غير المنطقي أن يوافق الجميع على دخول المرأة. مؤكدة أن وجود المعارضة أمرٌ صحي.

وأنهت حديثها بالتشديد على أنه من حق المرأة أن تفرح بما حققت، وأنه سيكون لها دور فاعل في خدمة الوطن.

أما عميدة كلية جدة العالمية للبنات، الدكتورة نادي باعشن، فأكدت ل"سبق" أن الجميع لامس الحماس الكبير الذي ظهر في الفترة السابقة من تسجيل ناخبات والبدء في العمل الانتخابي، معتبرة أن هناك حراكاً اجتماعياً نسائياً لافتاً، يُقام لأول مرة في السعودية.

وقالت: أخيراً أصبحت المرأة تشارك ناخبة ومنتخبة في مجلس تابع للشؤون البلدية، ويمثل الحكومة؛ ما سوف يساهم بشكل جلي في مشاركتها في الحياة العامة؛ لتكون جزءاً من مجموعة تسعى إلى عمل تعديلات وتغييرات في البيئة المحيطة؛ لما فيه خدمة المجتمع.

وأكدت ما قالته الدكتورة نتو من أن دخول المرأة الحياة العامة يُعدُّ إنجازاً كبيراً، بيد أن القادم هو الأهم والأصعب من وجهة نظرها.

وبسؤالها عن أهمية وجود المرأة في انتخابات الشؤون البلدية قالت باعشن: سوف يكون لها دور في صناعة القرار بمشاركتها في قرارات تمس الشأن العام للمحافظات والبلديات. معتبرة أنه أمر لم نشهده من قبل، وبداية وخطوة للقادم، ومعبرة عن أمانيها بأن تكون هذه هي الخطوة الأولى، وأن تتبعها خطوات أخرى، متسائلة: هل يمكن أن نجد المرأة في مجلس الاقتصاد الأعلى، أو هيئة مكافحة الفساد، أو الوزارات كافة؟ مؤكدة أن جميعها أحلام مشروعة، وسوف يفتح الباب على مصراعيه لدخولها الهيئات الحكومية كافة، في ظل السياسة الحكيمة والرشيدة لخادم الجرمين الشريفين - حفظه الله -.

وتابعت: دخول المرأة ونجاحها قرار جريء وخطوة سليمة، وليست نهاية المطاف، بل بداية لحراك سوف نشهد فيه دوراً للمرأة.

من جهتها، أكدت الكاتبة الدكتورة سالمى الموشي أن المرأة لديها كل الإمكانات في تحقيق الحلم، في حال توقف التناقض بين الأنظمة التي منحتها الفرصة والثقافة المجتمعية والدينية. لافتة إلى أن المرحلة الأولية للانتخابات مرت بمعطيات عديدة إيجابية وسلبية، وهو أمر طبيعي لأي مشروع انتخابي في بدايته، بيد أن الدولة ممثلة في النظام المعتمد المقرر منح الحق الانتخابي للنساء ساعدت المرأة، ووقفت بجوارها؛ ما سهل لها الثقة والنجاح.

وأكدت أن نجاح المرأة إنجازٌ قياسياً بكل الظروف التي واجهتها النساء خلال مراحل الانتخابات، لافتة إلى أن الكرامة ليست امتلاك المفاخر، بل استحقاقها، وهو ما تراه كل الفائزات على وجه التحديد الآن.

وأعربت عن أملها بأن تكون هناك آلية أكثر مرونة في السنوات المقبلة فيما يتعلق بالعمل الانتخابي، ودعمها إلى جانب الدعم التنظيمي، وذلك بالدعم المجتمعي.

أما مستشارة التخطيط الاستراتيجي الدكتورة نوف الغامدي فقالت ل"سبق": لا أنظر لتجربة المرأة بوصفي امرأة، وإنما أنظر إلى تجربتها نفسها بصفتها عضو مجلس شورى أو مجلس بلدي. فتلك المرأة هي مثل شريكها الرجل سيكون لها حضور إذا سمح لها النظام بأن يكون لها حضور وصلاحيات وقدرة على المحاسبة والمساءلة.

وتابعت: الاهتمام الحكومي الهادف إلى تعزيز حضور المرأة في الميادين كافة، والمشاركة الفاعلة في عملية النهوض الحضاري والاقتصادي والعلمي، يؤكد أن تجربة مشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية لاقت صدى واسعاً في المجتمع المحلي، وتميزت بعطاءاتها الإنسانية بتبني قضايا الطفل وكبار السن والمشاريع الإنتاجية الهادفة إلى تحسين المستوى المعيشي للمرأة في مجتمعها المحلي. كما أنَّ مشاركة المرأة بعضوية المجالس البلدية تعزز الثقة بمؤسسات العمل العام وأهدافها العليا، وتبني جسور ثقافة العمل العام والتعاون والاندماج المجتمعي، وتعميق قيم العدالة والمساواة والتآخي بين أبناء المجتمع الواحد.

ورأت أن هذه المشاركة للمرأة تمثل إعلاناً لخروجها من مربع اقتصاد الكفاف المنزلي إلى مربع الإسهام في دورة النمو الاقتصادي؛ ما يتطلب إعطاء أولوية واهتماماً أكثر للسياسات العامة في المجالات كافة المتعلقة بالأطفال والعائلات والصحة والتعليم والبيئة والإسكان وكبار السن، استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، وكذلك تحفيز المشاركة في عملية صنع القرار على المستوى المحلي مع التركيز على النساء والشباب.