"التجارة" توقف شركة تطوير عقاري وتحيلها للتحقيق

بسبب مزاولتها نشاط البيع على الخارطة بدون ترخيص

أوقفت وزارة التجارة والصناعة شركة تطوير عقارية على خلفية قيامها ببيع وحدات عقارية على الخارطة واستلامها مبالغ مالية من المشترين لوحدات سكنية تحت الإنشاء، بدون الحصول على تصريح من قبل الوزارة.

وقد تقرر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك وفقاً للنظام الصادر بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة: "باشرنا بلاغاً قدمه أحد المواطنين يفيد بعقد اتفاق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء منزل له ضمن مشروع للشركة في مدينة الرياض على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات وفق العقد المبرم، إلا أن الشركة لم تلتزم من جانبها في تطبيق هذا العقد وتأخرت في تسليم وحدته السكنية".

وكانت وزارة التجارة والصناعة، ومن خلال برنامج البيع على الخارطة؛ قد حذرت شركات التطوير العقاري التي ترغب الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة (تحت الإنشاء) من الإعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع ما لم يتم الحصول على الترخيص اللازم من قبلها وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430ه، المعدل بالقرار رقم (47) وتاريخ 4/2/1434ه.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقاً لبيع أو حجز وحدات عقارية على الخارطة تحت الإنشاء أو يعتزم إنشاؤها أو حتى أراضٍ عقارية لم يتم تطويرها إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل برنامج البيع على الخارطة.

وشددت على ضرورة التأكد من ذلك عند الرغبة في الشراء، وعدم الاعتماد على الإعلانات أو عرض المشروع في المعارض العقارية أو غيرها ما لم يتضمن الإشارة إلى الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.

جدير بالذكر أن برنامج البيع على الخارطة قد أصدر أكثر من 40 رخصة لشركات التطوير العقاري لمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة في مشاريع تطوير عقاري عائدة لها بعد أن استوفت المتطلبات النظامية.

يشار إلى أنه يمكن للراغبين في التملك في مثل تلك المشاريع زيارة موقع البرنامج re.mci.gov.sa للاطلاع على الشركات المرخص لها ببيع وحدات عقارية على الخارطة.