مكة .. أول مزاد عقاري ل 7 فرص استثمارية بعوائد متوقعة 80 مليوناً

تنظمه "الغرفة" عصراً .. و"السروري": رسوم الأراضي البيضاء لا تؤثر

تستقطب الغرفة التجارية بمكة المكرّمة، بعد عصر اليوم، أول مزاد عقاري؛ لبيع 7 فرص استثمارية؛ ذلك بإشراف الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ؛ حيث يتوقع وصول عائداته إلى 80 مليون ريال؛ نظراً لوجود عقارات تجارية.

تضمّنت الفرص العقارية السبع، مزرعة بمساحة 64431 م2 في حي النوّارية بمكة المكرّمة وأرضاً استثمارية بمساحة 1203 م2 في حي الزاهر بمكة المكرّمة، حيث مقار مساكن الحجاج والمعتمرين، وعمارة مكونة من أربعة أدوار بملقية في حي الزاهر، مساحتها 224م2، وأرض بمساحة 11631 في حي النوّارية، وقطعة أرض بزهرة العمرة بمساحة 900م2، وقطعة أرض أخرى بزهرة العمرة بمساحة 937م2 وعمارة سكنية بحي زهرة العمرة بمساحة 800م2.

وأوضح المشرف على المزاد العقاري عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرّمة للتجارة والصناعة الشريف محسن السروري، أن الفرص الاستثمارية بمكة المكرّمة تتجدد مهما حصل ركود، مشيراً إلى بقاء أنظار المستثمرين والمطورين العقارين في شركات ومؤسسات النشاط العقاري متابعة لما يحصل في عقار مكة وانتهاز تلك الفرص بأغلى عقار في العالم.

وأضاف: "انتهاء المرحلة الثالثة لتوسعة المطاف للمسجد الحرام الشريف واكتمال باقي التشطيبات لتوسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمة الله - خلال النصف الأول من هذا العام، هي بداية موسم استثماري متجدد ويفتح شهية للمستثمرين للاستثمار في دور السكن للحج والعمرة وزيادة الطلب على المواقع الاستثمارية ومساكن الحجاج، وبالتالي زيادة الطلب على العقار بشكل عام، كما أن الانتهاء من مشروع الدائري الرابع يزيد من تنوع تلك الفرص".

وقال "السروري"، إن المحكمة اشترطت على المشترين إحضار شيك بقيمة 200 ألف ريال لكل عقار، مقدراً العائدات المتوقعة لبيع تلك العقارات ما بين 75 - 80 مليون ريال؛ نظراً لوجود عقارات تجارية بمساحات جيدة وداخل مناطق تجارية، مبيناً أن الغرفة التجارية وجّهت الدعوة للجان العقارية في 28 غرفة تجارية في المملكة ولعدد كبير من كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري، ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن العقاري.

ولفت إلى أن تنظيم المزاد في غرفة مكة يأتي ضمن اهتمام الغرفة بتوفير الجو العقاري المناسب وتحقيق رسالة الجهات الحكومية وللوصول لأعلى قيمة سوقية للعقارات المعروضة، وجمع المستثمرين والمطورين وملاك العقار، تحت مظلة واحدة، مقللاً من آثار قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء على القطاع الاستثماري بسبب القوة الاقتصادية لأم القرى، وذلك لارتفاع الطلب على العقارات بمكة المكرّمة؛ حيث إن المعروض لا يتجاوز 7000 قطعة جاهزة.

وتابع:" الخصوصية الدينية لمكة المكرّمة بما فيها فضل مضاعفة الصلاة لمئة ألف حسنة، ورغبة كثير من سكان المملكة في أن يكون لهم مسكن بأم القرى، فضلاً عن توجه الدولة لنزع 22 ألف عقار في الأحياء العشوائية بهدف التطوير العمراني خلال العامين القادمين، تجعل قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء محدوداً، وليس ذا أثر واضح على نشاط السوق وتوجهاته".

وقال أمين عام غرفة مكة المكرّمة للتجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف، إن المزاد العقاري المرتقب اليوم، يأتي ضمن اهتمام الغرفة بالتوسع في الأعمال المجتمعية التي تخدم القطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن تنظيم المزاد يعتبر وثبة جديدة تسعى الغرفة لتحقيقها، بهدف الرقي بأعمال اللجان العاملة لتحقيق فعاليات احترافية، تلامس حاجة المجتمع، وتحقق طموحات رجال المال والأعمال، وتلبي رغبات الأسواق المكية بما فيها السوق العقاري الذي يعتبر من أكبر الأسواق المتحركة على مستوى الشرق الأوسط.