السعودية تحتل أعلى موقع في قائمة منظمة الجمارك العالمية‎ لعام 2010

بلغ عدد مضبوطاتها 859.. تشتمل على 17 مليون قطعة مغشوشة

احتلت الجمارك السعودية أعلى موقع في قائمة منظمة الجمارك العالمية، لعام 2010م، حيث بلغ عدد مضبوطاتها 859، تشتمل على 17 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة، كما ورد اسم الجمارك السعودية ضمن قائمة الجمارك العشرة الأوائل على مستوى المنظمة وأقاليمها الستة في العديد من المجالات.
وقال مدير عام الجمارك الأستاذ صالح الخليوي: إن ذلك جاء في التقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية الصادر في شهر يونية 2011م عن جهود الجمارك الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية البالغ عددها 177 دولة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وتضمن التقرير نشاطات الجمارك في الأقاليم الستة للمنظمة خلال عام 2010م، ثم تطرق التقرير إلى إحصائية كاملة وشاملة لمضبوطات جمارك كل دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية وفق نوع المضبوطات في كافة الأقاليم خلال عامي 2009 - 2010م.
وجاءت الجمارك السعودية ضمن قائمة العشر الأوائل في المجالات الآتية:
أولا: مجال عدد ضبطيات قطع غيار السيارات والكميات المضبوطة : جاءت الجمارك السعودية في المرتبة الأولى على مستوى المنظمة في تليها الجمارك الأمريكية .
ثانيا: في مجال دول المقصد : جاءت الجمارك السعودية في المرتبة السادسة (حسب عدد الضبطيات) .
ثالثا: في مجال عدد القطع المضبوطة للحاسب الآلي ولوازمه : جاءت الجمارك السعودية في المركز السادسة .
رابعا: في مجال دول المقصد في اختصاص الحاسب الآلي ولوازمه : جاءت في المركز الخامس .
خامسا: في مجال عدد القطع المضبوطة في اختصاص الهاتف المحمول ولوازمه : جاءت في المركز الثامن .
سادسا: في مجال دول المقصد من حيث عدد القطع المضبوطة في اختصاص الهاتف المحمول ولوازمه : جاءت في المركز السادس .
سابعاً: في مجال عدد القطع المضبوطة في اختصاص المنسوجات وأصنافها : جاءت في المركز السابع .
وأوضح الخليوي أن ما تحقق من قفزات كبيرة في تصنيف عطاء الجمارك السعودية خلال العامين الماضيين كان نتيجة للجهود التي بذلتها الجمارك السعودية في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلال حملتها التي أطلقتها لمكافحة هذه الظاهرة وبدأتها في العام 2008م.
ونوه الخليوي إلى أن هذه النتائج ستسهم بشكل مباشر في تعزيز موقع المملكة ونشاطها الجاد في محاربة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي، إضافة إلى إبراز دور الجمارك السعودية في هذا المجال.