بعد 9 أيام من البحث عن "أحمد": زوجة والده تعترف بقتله وإخفاء جثته في "كيس نفايات"

ضربته بعصا ودفعت برأسه على الأرض ونقلته لحي آخر في عمارة تحت الإنشاء

نجحت شرطة محافظة الطائف، ممثَّلة في فريق عمل مكوَّن من شعبة التحرّيات والبحث الجنائي ومركز شرطة الفيصلية، في الكشف عن غموض فقدان الطفل "أحمد بن فهد الغامدي"، حيث ثبت ضلوع زوجة والده في قتله وإخفاء جثته في كيس نفايات داخل عمارة مهجورة تمّ الوصول لها عن طريق الفريق الأمني، فيما يجري حالياً استكمال إجراءات نقل الجثة.
وشكل اختفاء الطفل "أحمد" هاجساً لدى المُتابعين، ومن قبلهم الجهات الأمنية بالطائف، منذُ ورود بلاغ والده إلى الأمن بالطائف بفقدانه صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي بعدما أخبرته بذلك زوجته "عمة أحمد"، والتي يعيش معها "أحمد" وشقيقته "ريتاج" (7 سنوات) بعد طلاق والدته من أبيه منذ أن كان عمره ثلاثة أشهر، وأفادت زوجة والد "أحمد" بأنها زارت جارتها وعادت، ولم تجد الطفل "أحمد".
وتبيَّن أن الجريمة البشعة نفَّذتها زوجة والد الطفل قبل البلاغ عن فقدان الطفل بيوم واحد، عندما ضربت رأسه على البلاط لأكثر من مرة، بخلاف ضربات أخرى لحقت بفكّه السُفلي وأجزاء من ظهره؛ حتى سالت دماؤه، ثُم نقلته في كيس نفايات أسود، وربما كان وقتها لا زال على قيد الحياة إلا أنه تُوفِّي في مُنتصف الطريق قبل وصولها مستوصف معشي بالطائف؛ ما دفعها لإدخاله عمارة مهجورة، وصعدت به لسلّم الدرج بالدور الثاني، وتركته ثُم هربت من الموقع.

وبقيت جثة "أحمد" طوال الفترة الماضية، التي تُقدَّر بتسعة أيام، حتى كُشف عنها اليوم عندما تمّ الوصول لها عن طريق الفريق الأمني وفقاً للتحقيقات التي أُجريت مع خادمة الأسرة الموقوفة لدى مركز شرطة الفيصلية بالطائف، والمُشتبه بها في بداية الأمر.
وأفادت الخادمة -عن طريق المُترجم الذي حضر مجريات التحقيق معها- بأنها شاهدت كفيلتها تخرج من دورة المياه الليلة التي تسبق البلاغ، وتحمل شرشفاً، وخرجت به من المنزل.
وعن طريق تلك المعلومة تم استدعاء زوجة الأب الجانية، وخضعت للتحقيق، وقالت في بداية الأمر: إن الطفل سقط عليها في دورة المياه، وأنها أرادت أن تأخذه لمستوصف معشي ولكنه تُوفِّي في الطريق إليها.
وبالضغط عليها اعترفت بقتله عمداً، وأنها هي من ضربته وأصابته في رأسه عن طريق دفعه بقوة في البلاط، ودلّت الفريق الأمني، وعلى رأسهم فرق البحث الجنائي، على موقع جثة الطفل.
وبالفعل تم الانتقال للعمارة المهجورة بحي معشي، والقريبة من المستوصف، ووجدت الجثة بداخل كيس نفايات على سلم الدرج بالدور الثاني، وبها آثار الدماء التي سالت بكثافة من الإصابات التي وُجِدت برأسه وفكّه السفلي وأجزاء من ظهره، كما وجدت بنفس البيجامة ذات اللون السماوي، والتي ذُكرت ضمن أوصاف البلاغ بعد فقدانه.
وحضرت الأدلة الجنائية وقتها، وعاينت الجثة بحضور الطبيب الشرعي، وجرى نقلها للثلاجة بالمستشفى؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وإنهاء ملف القضية.
وذكرت مصادر أمنية ل "سبق" أن الجانية "عمة الطفل" قالت عند سؤالها عن أسباب قتلها للطفل: "الطفل كان شقي وعذَّبني في المنزل"، مبيّنة أن دوافعها قد تكون انتقامية لوجود معلومات ذكرت أنها كانت تُمارس أنواعاً من العنف معه، ومع شقيقته دون علم والده.
وكانت فرق شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف، وبقيادة مديرها العقيد خالد بن خميس النفيعي، قد ترأَّست الفريق الأمني، وبذلت جهوداً في عمليات المتابعة والتحريات حتى شارك معها ضمن الفريق الأمني مركز شرطة الفيصلية، وتوصلوا للمعلومات التي مكَّنتهم من الضغط على "عمة الطفل"، وبدورها أدلت بتفاصيل جريمتها التي ارتكبتها بحقه، فيما أشارت مصادر إلى أنه جرى إحالتها للسجن استكمالاً لإجراءات التحقيق.
وأكَّد شاهد عيان من موقع العمارة المهجورة، التي عُثر بداخلها على جثة الطفل، أنه شاهد والد الطفل واقفاً يبكي ومصدوماً بالفاجعة بعد أن حضر وشاهد جثة ابنه واطَّلع عليها مع الفريق الأمني والجنائي.
وأوضح الناطق الإعلامي المُكلَّف بشرطة الطائف، الملازم أول سليم الربيعي، أن شرطة الطائف بذلت جهودها على مدى تسعة أيام، ووُفِّقت ولله الحمد اليوم الأربعاء في كشف حقيقة تغيُّب الطفل "أحمد فهد الغامدي"، حيث تعرَّفت بتوجيهات مديرها اللواء مسلم بن قبل الرحيلي، ومتابعة كُل من مدير إدارة شؤون الأمن العميد منصور العتيبي، ومدير شعبة التحريات والبحث الجنائي العقيد خالد بن خميس النفيعي، ومدير شعبة الضبط الجنائي العقيد عوض السواط، ومدير مركز شرطة الفيصلية العقيد عبد الله بن مسفر النفيعي، على مصير الطفل.
وأضاف أنه ثبت خلال التحقيقات أن زوجة والد الطفل (39 سنة) ضليعة في القضية، وهي سيدة سعودية، وبعد التحقيق معها اعترفت بضربه بعصا، وبضرب جسده بالأرض حتى فارق الحياة، لتضعه بعدها في كيس نفايات وتنقله إلى عمارة تحت الإنشاء في حي آخر .

وأشار إلى أن التحقيق لا زال جارياً، وسيتم تسليم ملف الحادثة لفرع دائرة التحقيق والادعاء العام؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات بحكم الاختصاص، وتقديمها للقضاء لتنال عقابها لقاء جريمتها النكراء.