رئيس هيئة السياحة: سنتخذ إجراءات عدة لتحسين استراحات الطرق قريباً

وصفها ب"المنفِّرة" وأكد أن مستثمريها سيكوّنون شركات مهنية عالية

أوضح الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن هناك عزماً على تحسين استراحات الطرق في القريب العاجل من خلال عدد من الإجراءات التي ستسهم في تنظيمها والارتقاء بمستواها.
وقال الأمير سلطان عقب تدشينه مساء أمس النموذج المطوَّر من محطات ساسكو النموذجية في مدينة الرياض، التي تُعَدّ أول محطة على مستوى السعودية في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقابية والأمنية، إن المواطن مُقبل على السياحة بشكل كبير؛ وبالتالي يجب توفير الخدمات التي تليق بهذا المواطن المقبل على السياحة الوطنية. مؤكداً أن المواطن لديه إلمام بأن السياحة في وطنه لها مستقبل كبير، ولاسيما مع توافر الموجودات والبيئة الصالحة للسياحة.
ورأى أن هناك تحديات تواجه الهيئة وشركاءها في تطوير الوجهات السياحية، ووسائل النقل. مشيراً إلى أن تدني الخدمات في استراحات الطرق لا يجعل السفر عبر الطرق البرية تجربة جاذبة، وقال: "إن استراحات الطرق مع الأسف منفِّرة، على الرغم من أن الدولة استثمرت مليارات الريالات في مد وتهيئة الطرق السريعة التي تُعَدّ محوراً اقتصادياً كبيراً جداً، يُنمي السياحة، ويُخفّف الضغط على الطيران".
ونبّه الأمير سلطان بن سلمان إلى أن اقتصاديات المناطق والأرياف تُحرم اليوم من موارد مهمة من جراء تهالك استراحات الطرق. داعياً إلى أن يكون السفر بالسيارة جزءاً من التجربة السياحية المتكاملة والدورة الاقتصادية.
وأوضح رئيس هيئة السياحة والآثار أن الهيئة عملت بالشراكة مع شركة ساسكو وأمانة منطقة الرياض لتطوير هذا النموذج الذي يُعَدّ مثالاً حياً لو طبقته الشركات الوطنية فستحقق التطور إذا كانت هناك مقاييس ثابتة. مفيداً بأن الشركة بدأت مرحلة جديدة في استثمار أكثر من 120 مليون ريال لتطوير 100 استراحة على الطرق السريعة، ووصف ذلك بأنه عمل مميز يستحق الإشادة. داعياً الشركة إلى الاستثمار في مجال فنادق الطرق السريعة وإيجاد وظائف للمواطنين من خلال هذه المراكز.
وقال في حديثه حول الإجراءات التي تُتَّخذ على مخالفات مستثمري استراحات الطرق: "إننا لا نريد أن يستثمر في محطات الطرق من الآن وصاعداً سوى الشركات المهنية العالية". مضيفاً بأن "المستثمر والمالك شريك لنا، والمستثمر مواطن، ولا بد أن يتحمل مسؤولية مواطنته قبل استثماراته، وهذه هي نظرة الهيئة التي نستوحيها من توجيهات القيادة؛ لذا فليست هناك عقوبات، لكن في نهاية الأمر هناك أنظمة، والأنظمة سوف تُطبَّق بمهنية واحترافية مع المستثمرين، إلا مع غير الجاد ويريد أن يُماطل؛ فهذا له إجراءات أخرى تحقق المصلحة العامة".