مصدر ل"سبق": لا يمكن لأي دولة منع اتفاقية تقرها منظمة العمل

المملكة تتحفظ على مقترح مبيت الخادمات خارج المنازل

تواجه وزارة العمل أزمة المادة رقم 9 من الاتفاقية المقترحة بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين التي اعتمدت قبل أيام في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، بتحفظ شديد، حيث تتعلق بأحقية العامل المنزلي نساء - رجال، بالمبيت خارج المنزل في أوقات الراحة الأسبوعية أو اليومية أو الإجازات السنوية علماً أنه اقتراح مفروض على وزارة العمل.
وتنص المادة رقم 9 من الاتفاقية المقترحة بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين (حصلت "سبق" على نسخة منها) على 3 بنود رئيسية، وتشمل:
أولاً: ان تتخذ كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تدابير تضمن ان يكون العمال المنزليون أحراراً في الاتفاق مع أصحاب عملهم الفعليين أو المحتملين بشأن الإقامة أم لا مع الأسرة.
ثانياً: أن يكونوا غير ملزمين بالنسبة لمن يقيمون منهم مع الأسرة بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازاتهم السنوية.
ثالثاً: أن يكون لهم الحق في الاحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة العمل (تحتفظ سبق باسمه): "لا يمكن لأي دولة أن تمنع اتفاقية تعتمدها وتقرها منظمة العمل الدولية".
وأضاف: "هذا الاقتراح لم نحبذه على الإطلاق ولم نكن موافقين عليه، لكنه مقترح مفروض علينا فرض وهو أحقية العامل المنزلي خادم أو خادمة في المبيت خارج المنزل في أوقات راحتهم".
وتابع المصدر: "أي دولة لها الأحقية في عدم التوقيع على أي اتفاقية، علماً بأن الاتفاقيات تؤخذ بالأغلبية، كما ان للدول الاعضاء الاحقية في التحفظ على الاتفاقيات او جزء منها والتصديق على بعضها، والاتفاقيات بشكل عام تمرر بالأغلبية في مؤتمرات منظمة العمل الدولية ".
وأوضح المصدر ان هذه الاتفاقية المقترحة تحديداً تحتاج إلى وقت زمني ليس قصيراً ليوقع عليها العدد الكافي من الدول الأعضاء، وليكون أيضاً لمنظمة العمل الدولية الحق بمطالبة الدول المتبقية غير الراغبة في القرار بالمصادقة على هذه الاتفاقية حيث من الضروري ان توقع 30 - 36 دولة من أصل 174 دولة، لتفرض وتضغط منظمة العمل الدولية المصادقة على الدول المتبقية، علماً بأن هناك اتفاقيات عدة لم توقع عليها المملكة سوى الاتفاقيات التي تتماشى مع أنظمة الدولة.
وعن الاتفاقية والقبول من الوفود الرسمية للدول الأعضاء في مؤتمر منظمة العمل الدولية، كشف المصدر: "الاتفاقية أقرت بشبه إجماع ولم يعترض عليها سوى 8 دول فقط".
وختم المصدر بالتأكيد إن من حق الدول الأعضاء الضغط على المملكة لتقبل الاتفاقية، ولكن "إذا كان هناك أي نقاط من الممكن أن تتحفظ عليها".