العنزي: المفاوضات مستمرة.. ولا جديد مع الفلبين وإندونيسيا .. حرية اختيار قضاء الاجازة الأسبوعية يعرقل مفاوضات الاستقدام للمملكة

وضعت الشروط التي تفرضها بعض وزارات العمل في الدول الموردة للعمالة المنزلية للمملكة، وزارة العمل السعودية في أزمة، بسبب الشروط التي تضعها في حال استقدام عمالة منزلية لدى الأسر السعودية.
وفاقم من حجم تلك الأزمة وضع بنود واشتراطات منظمة العمل الدولية على الدول الأعضاء، ومنها المملكة في يونيو الماضي، والتي كان من أهمها، احتفاظ العمالة المنزلية «سائق أو خادمة» بوثائق سفرهم، والهوية «الإقامة»، وإعطائهم الحرية في التمتع بفترات راحتهم الأسبوعية خارج المنزل، وأن تكون الإجازة سنويًا.
وواجهت تلك القرارات والشروط امتعاضا من المجتمع السعودي، كونه مجتمعًا لم يعتد على مثل هذه القرارات، التي فرضتها منظمة العمل الدولية على الدول الأعضاء ومنها المملكة. وكانت انباء ظهرت مؤخرا تشير إلى عودة العمالة الفلبينية إلى المملكة وسيكون لها الحق في التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعيًا، وسيكون من حقها أن تحتفظ بجواز سفرها وبطاقة إقامتها.
وفي هذا الاطار اكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح خاص ل «المدينة« في اتصال هاتفي، أن عودة استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا متوقف حاليا وعودته مرهونة بضوابط وتنظيم جديد ستكشف عنه وزارة العمل في حين تم الاتفاق بين الجانب السعودي وبين الجانبين الفلبيني والاندونيسي، علما بأن استقدام العمالة المنزلية لا يزال متوقفا من الدولتين.
وحول احقية العمالة الفلبينية التمتع بإجازة يوم واحد خارج المنزل في حالة تم اعادة نشاط استقدام العمالة، أكد العنزي: هناك وجهات نظر بين الدولتين وبين المملكة لم ننته بعد، وفي حالة اعيد الاستقدام ستعلن الوزارة عن كل التفاصيل والشروط والضوابط التي تتعلق بهذا الامر.
واكد أن ايقاف العمالة الفلبينية لا يزال قائمًا من قبل مكتب الاستقدام في دولة الفلبين والتي تتطلب الكشف عن معلومات شخصية للمواطن الذي يرغب في الاستقدام.
منظمة العمل
وعلى الصعيد نفسه اطلعت الزميلة صحيفة «المدينة» على التوصيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية، والمتعلقة بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية، بعد أن حصلت عليها من مصادر داخل وزارة العمل بالمملكة.
وتشير المادة رقم 9 منها إلى انه من حق العمالة المنزلية المبيت خارج المنزل في أوقات الراحة الأسبوعية، وكذلك الحق في الحصول على راحة خلال اليوم، والإجازات السنوية.
وتتكون المادة رقم 9 على 3 بنود رئيسية هي: أولًا: أن تتخذ كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تدابير تضمن أن تكون العمالة المنزلية حرة في الاتفاق مع أصحاب عملهم الفعليين أو المحتملين بشأن الإقامة أم لا مع الأسرة.
ثانيًا: أن يكونوا غير ملزمين بالنسبة لمن يقيمون منهم مع الأسرة بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترات راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازاتهم السنوية.
ثالثًا: أن يكون لهم الحق في الاحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم.
وتأتي تلك الشروط التي تعمل وزارة العمل في المملكة على تجاوزها والتفاوض عليها في الوقت الذي ما زالت مشكلة الاستقدام تشكل هاجسًا كبيرا للكثير من الأسر السعودية، في ظل توقف الاستقدام من دولة أندونيسيا والفلبين التي تعد المفضلة للكثير من الأسر السعودية، وبعد الحلول البديلة التي وضعتها وزارة العمل للاستقدام من دول أخرى مثل أثيوبيا لم تنجح هي الأخرى وسجلت نسب هروب عمالتها رقمًا كبيرًا.
وازدادت شكاوى المواطنين من العمالة الاثيوبية ومن ضمن المشكلات التي تذمر الكثير منها تأخر وصول العمالة الاثيوبية عند الاستقدام وهروبها بعد الوصول بفترة قصيرة، مما جعل الكثير من المواطنين يصرون بكل شدة على مكاتب الاستقدام المحلية ووزارة العمل بفتح المجال وإيقاف الحصر عن استقدام العمالة الأندونيسية والفلبينية، التي ترغب الكثير من الأسر التعامل معها وتفضلها على العمالة الأثيوبية.
ويقول المواطن علي محمد «رب أسرة» تقدمت منذُ ما يقارب 8 أشهر لأحد مكاتب الاستقدام للحصول على خادمة اثيوبية وعند وصولها لي خلال هذه الأيام وبعد المبالغ التي تم دفعها للمكتب وجدت أنا وأسرتي صعوبة في التعامل معها، فهي لا تتحدث سوى بلغة بلدها، مما جعلنا في حيرة بين تعليمها كيفية القيام بمهام المنزل وبين كيفية الحديث والتعامل معنا بالعربية.
واضاف: نتمنى من الجهات المسؤولة وضع خطط عاجلة ومدروسة لاستقدام العمالة الأندونيسية التي تعد الافضل من ناحية التدريب في كيفية التعامل والحديث مع الأسر السعودية.
من جهته اوضح سالم القحطاني «صاحب مكتب استقدام» أن هناك تأخرًا في استقدام العمالة الأثيوبية وهي بسبب الشروط التي وضعتها الجهات المعنية في دولة أثيوبيا والمتضمنة عدم انجاز اكثر من 20 جوازًا شهريًا للمكتب الواحد، مما زاد من تكدس المعاملات لدى المكاتب المحلية بالإضافة لعدم انتظام المكاتب الاثيوبية بإنجاز المعاملات في الوقت المحدد لها وهو ما وضع مكاتب الاستقدام في المملكة في موقف محرج مع المتقدمين من الأسر والعوائل.
/fb: like twitter