كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة العمل تدرس تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 إلى 40 ساعة في الأسبوع. وهو الأمر الذي يعني تعديل المادة 98 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426ه، والتي تنص على «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع». وهو الأمر الذي يتماشى مع المادة 99 في جزئها الثاني والتي تنص على «يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98 من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير». ووفقا لتقرير أعده الزميل حمدان الحربي ونشرته "عكاظ"، قال مدير عام قطاع الأعمال في غرفة جدة الدكتور مطلق الحازمي إن خفض ساعات العمل سيكون إيجابيا وسيمنح العامل وقتا أكثر للراحة والإبداع، خصوصا أن دورة العمل في القطاع تتم في معظمها عن طريق استخدام أجهزة الحاسب الآلي. فيما رأى خبير التخطيط والتطوير الإداري عصام أحمد زايد أن قرار تخفيض ساعات العمل اليومي في القطاع ستكون له آثار سلبية كبيرة على الإنتاجية، إذ من الصعب مقارنة العامل لدينا بالدول المتقدمة التي خفضت ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعية، فالعامل في تلك الدول يلتزم بالحضور والانصراف وهو يعمل بدون توقف من لحظة حضوره حتى انصرافه. وأضاف أن واقع الحال لدينا مغاير تماما، فالعامل أما مشغول بالرد على الهاتف أو في إنجاز معاملاته الخاصة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص غير بعيد عن القطاع الحكومي، حيث هناك ترهل كبير في عدد الموظفين. أما رجل الأعمال جمال يماني فقال إن خفض ساعات الدوام وتقديم رواتب وحوافز مجزية للعامل وربطها بتحقيق مستهدف شهري وسنوي هو فكر إداري ناجح جدا وتعمل به كثير من المنظمات والشركات التي تبحث عن النجاح، والاستثمار في العقول والموظفين هو أكثر أنواع الاستثمار نجاحا. ولكنه أضاف: نحن حتى الآن لم يطبق هذا الفكر لدينا إلا القليل جدا من الشركات والتي تظهر تجاربها على استحياء والاستدلال على ذلك فإن تجربة شركة أرامكو خير دليل على هذا الفكر الإداري، فربط الكفاءة والإنتاجية بالحوافز المادية والترقيات يساعد على الإبداع.
