المحامي "الخالدي": يحق لأسر ضحايا حادثة الحرم مقاضاة الشركة

قال إن التحقيقات أكدت عدم تفعيلها لأنظمة السلامة ويعزز المسؤولية عليها

أكد المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدى أنه يحق لأسر المتوفين والمصابين في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي، بالمطالبة بالحق الخاص أثناء نظر الدعوى في الحق العام، أو التقدم بدعاوى مستقلة تنظر من خلال المحاكم المختصة "المحاكم الجزئية" حال عدم ثبوت حق عام في ذلك، حيث يقال ذلك على سبيل الفرض .

وقال المحامي الخالدي: ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالتحقيق في حادثة سقوط الرافعة بالحرم المكي قد سلط الضوء على أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة، وكذلك أنه لم يتم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية.
وأضاف أن التقرير أوضح أيضًا عدم تطبيق مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات هيئة الأرصاد وحماية البيئة وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، فهذا كله يجعل من الحادث الفجائي ليس له الأثر الكبير الذي ينفي الخطأ عن الضرر، ويعزز المسؤولية العقدية على الشركة، حتى وإن كان الخطأ ناتجًا من الشركة المنفذة من الباطن حال وجودها، فتكون الشركة المتعاقدة مسؤولة وفقًا لمسؤولية المتبوع عن أخطاء التابع في تحمل المسؤولية، فلابد من تحمل المقاول جزءًا من المسؤولية عما حدث.

وأشار إلى أن قضاء المملكة مرجعيته أحكام الشريعة الإسلامية التي حفظت الحقوق للجميع، حيث سينظر القضاء لما يرد للمحاكم من دعاوى في الحق الخاص في هذه الحادثة وفقًا للأصول الشرعية والنظامية، والتي ستكفل لأسر المصابين أروش الإصابات للمصابين، والديات الكاملة لأسر المتوفين والذي سيحدد القضاء نوعية دية القتل حيث تتراوح الديات فيه بين الثلاثمائة والأربعمائة ألف ريال وفقًا للتوصيف الشرعي والنظامي لها .