مجلس الشورى يوافق على زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية "الإفتاء"

استكمل مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية

وافق مجلس الشورى اليوم على زيادة الاعتمادات المالية في بنود ميزانية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؛ لغرض تكثيف التعاون مع المختصين في المجالات التي تحتاج إليها في الفتوى، واستكمل في الجلسة ذاتها مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك في جلسته العادية السادسة والثلاثين التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأفاد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي بعد الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
ورأى الغامدي أن مجلس الشورى يؤكد من خلال ما أقره على مواكبة جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الرامية إلى حفظ دين الله، على أن يُحسن العلماء نشره وتعليمه، وإبراز محاسنه، وما اشتمل عليه من التيسير والرحمة، وإعلاء شأن العلماء في المجتمع، وجعل الفتوى في مقام رفيع عن التفريط أو الغلو، وتأكيداً على مكانة المملكة السامية في قلوب جميع المسلمين باحتضانها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، إلى جانب كونها منارة إشعاع حضارية يتوجه لها كل مسلم.
واستكمل المجلس مناقشة مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، الذي شرع المجلس في مناقشته أمس الاثنين.
وأوضح أمين عام المجلس أن مقترح مشروع النظام، يتضمن خمسة فصول و 22 مادة، ويهدف إلى إيجاد الغطاء التنظيمي -في ظل التوجه العالمي والإقليمي- للوفاء بمتطلبات الرعاية وتعزيز سلامة المرضى، والحفاظ على كرامتهم، والحد من الأحداث السلبية المتعلقة بنتائج الأخطاء الطبية وانعكاساتها وتأثيراتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، ما يوجب العمل على الحد منها، وإيجاد جهة وطنية تراقب وتسجل وتتابع الوضع في جميع المنشآت الصحية والخاصة بالمملكة.
ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها المقدم للمجلس أن الحاجة تدعو إلى إيجاد نظام ومعايير وطنية تقوم عليها هيئة وطنية مستقلة تقيم وتتابع وتشرف على جودة الخدمة وسلامة المريض استكمالاً لحلقات الخدمة الصحية التي تعنى بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة من خلال نظام مؤسسي ومواد تنظيمية ولائحة تنفيذية تهدف لتعميق مفاهيم الجودة الصحية، وتفعيل التوجهات الحديثة في برنامج الاتحاد العالمي لسلامة المرضى، وإبراز حقوق المريض من جهة، وحقوق الفريق الصحي من جهة أخرى.
وحدد مقترح مشروع النظام في فصوله الخمسة عناصر الجودة وسلامة المريض استناداً على أسس اعتماد المنشآت الصحية ومدة سريانه وأسس رعاية وسلامة المرضى، واختصاصات الهيئة المشرفة التي يقترح النظام إنشاءها ومسؤولياتها في المراقبة والمتابعة، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المترتبة عليها.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء ومداخلات على الموضوع والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.