1000 مواطنة يوقعن عريضة لمنع قيادة المرأة للسيارة

يعتزمن الرفع بها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

ظهَر أمس بيان يحمل توقيع 1000 مواطنة سعودية يعتزمن الرفع به إلى مقام خادم الحرمين الشريفين للتعبير عن معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة.
وأكدت الموقعات في العريضة أن المطالبات الأخيرة والتحدي الصارخ لا يمثل سوى قلة قليلة من نساء المملكة وأن الرافضات لفكرة القيادة هن بالملايين، وأشرن إلى أن المفاسد العظمى المترتبة على قيادة المرأة للسيارة كثيرة، تتمثل في ضياع الدين وانتشار المعاكسات في الطرق، بالإضافة إلى تهاون النساء في الحجاب.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالله الغنمي ونشرته "الوطن"، وصف البيان أن وضع تاريخ معين للمطالبة بقيادة المرأة إنما هو تحدٍ سافر يضرب بتعاليم الدين عرض الحائط، وأن ذلك التحدي يفتح المجال أمام كل صاحب مبدأ أو فكرة منحرفة أن يخرج إلى الشارع ويطبق ما دعى إليه دون مراعاة للنظام أو احترام الدولة والقيادة، مما يكون له الأثر السيئ على أمن البلد واستقراره.
وأضاف البيان أن قيادة المرأة فيها مخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، والتي صدر بناء عليها تعميم من وزارة الداخلية في عام 1420 ينص على منع جميع النساء من قيادة السيارة منعا باتا.
ودعت الموقعات على البيان إلى وضع حد وعقوبة صارمة لكل من يتجرأ ويتطاول ويدعو غيره إلى فعل ما فيه خروج على النظام، معتبرات أن هذه الأفعال خطرها أكثر من المظاهرات، لأن المظاهرات مجرد أقوال وأن مثل هذه الأفعال جريئة وغير مسؤولة ولا مبررة.
واعتبرت الموقعات أن المصالح من قيادة المرأة للسيارة قليلة ولفئة محدودة ويمكن أن تحل المشكلة بطرق أخرى، وتابعن بالقول إن المستفيدات من ذلك قليلات وفي حكم الشاذ.
وأورد البيان في سياقه أن قيادة المرأة لها بعد اجتماعي خطير، لأن المرأة أصبحت تمارس أدوارا مناطة بالرجل، والمجتمع لديه تقبل لاتكال الرجل على المرأة.
ووصفن قيادة المرأة للسيارة بأنه حمل جديد سيضاف إلى كاهل المرأة وسيسهم في تخلي بعض أولياء الأمور عن القيام بواجبهم تجاه أسرهم. واعتبرن أن المرأة مسكينة، باتت تشقى.. والرجل إلى مزيد من الراحة.
واقترحت الموقعات على البيان حلاً يدعو إلى الاستفادة من وسائل النقل العام، واستشهدن في هذا الصدد بندوة علمية أقيمت في الرياض عام 1417 تدعو إلى وجوب تعزيز شبكة النقل العام، حيث جاء في الندوة أن 40% من الأوروبيين يعتمدون في تنقلاتهم على وسائل النقل العام، أما في الرياض فلا تتجاوز نسبة اعتماد السكان على وسائل النقل العام 7%.
وأشارت الموقعات أيضاً إلى أن استخدام شبكة النقل العام يخفف من الحوادث المرورية ويساعد أهل الدخل المحدود في تنقلاتهم، كما أن النقل العام يقلل من الازدحام المروري.