ناشطة اجتماعية تطالب بالقصاص من المتحرِّشين والمعتدين على القاصرين

اقترحت تأسيس شرطة إنترنتية لمراقبة مواقع الشات والمواقع الاجتماعية

طالبت الناشطة الاجتماعية، نوف علي المطيري، بحماية القاصرين من خطر المتربِّصين والمتحرِّشين عبر شبكة الإنترنت وخارجه، داعية لوجود نصّ واضح وصريح ينصّ على أن القصاص هو العقوبة الوحيدة للمتحرّشين والمعتدين؛ معلِّلة ذلك بأن مَن يفعل فعل قوم لوط، ويقتل روحاً بريئة، فهو مجرم، ومن المفسدين في الأرض، ولا عقاب لأمثاله سوى القتل؛ حتى يشعر الأهالي بالعدالة والأمان.
وقالت المطيري في حديث خاص لها مع "سبق": "بدلاً من الأحكام التي تنتهي بالسجن لعدة سنوات، وهي تعتبر ظلماً وهدراً لحقوق القاصرين وعائلاتهم، التي قد تعاني لسنوات من هذه التجربة القاسية؛ فالاغتصاب يقتل روحاً بريئة، وموت الروح أشدّ وأعظم من موت الجسد".
وأوضحت أن مشروعها طُرح على مجلس الشورى باسمها من خلال العضو الدكتور نجيب الزامل، فيما تمثَّلت أهم البنود والمقترحات التي قدَّمتها لمجلس الشورى في توطين قانون ميجن الأمريكي، الذي ظهر بعد قتل الطفلة الأمريكية "ميجن" على يد متحرِّش جنسي كان يعيش بالقرب من منزلها، وأن يُطلَق عليه اسم ضحايا المغتصبين ومَن مات بسببهم.
كما تتضمّن مقترحات المطيري وضع قائمة تتضمّن أسماء وصور المتحرِّشين والمغتصبين ممن صدر بحقّهم حكم شرعي، وثبتت ضدهم التهم، وكذلك منع المتحرِّشين من العمل في القطاعات والأماكن ذات الصلة بالقاصرين، إضافة إلى منع سكان المتحرِّشين والمعتدين بالقرب من المناطق السكنية الخاصة بالعوائل.
وتشمل المقترحات كذلك حرمان كل متحرِّش ومعتدٍ ثبتت عليه التهمة من حضانة أطفاله، ومن التواصل معهم إلا بوجود شخص بالغ، وتجريم ومعاقبة كل شخص يحتفظ أو يشتري من الإنترنت موادّ إباحية تتضمّن صوراً أو مقاطع جنسية للقاصرين، سواءً كانت المقاطع والصور في جهازه الحاسوبي أم في جواله.
وتتضمَّن المقترَحات معاقبة كل شخص بالغ يتواصل مع القاصر، ويحاول إغراءه بموادّ إباحية، وإلزام العائلات بوضع برامج حماية في أجهزة القاصرين تمنع تواصلهم مع البالغين والدخول في مواقع إباحية.
واقترحت المطيري أخيراً تأسيس شرطة إنترنتية مكوَّنة من موظّفي هيئة الأمر بالمعروف والشرطة والمتطوّعين من الأهالي؛ لمراقبة مواقع الشات والمواقع الاجتماعية؛ للكشف والقبض على المتربّصين والمتحرّشين بالقاصرين، وإبلاغ السلطات المحلية عنهم.