أعربت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ تجاه ما تمارسه حكومة ميانمار بورما من التمييز الممنهج والمؤسسي ضد الروهينجا المستضعفين، في ظل تزايد عدد المهاجرين عبر البحر سعياً للفرار من الاضطهاد والقتل والحرق فيما وراء الحدود الدولية. ورجحت تقارير حديثة قيام إندونيسيا بإبعاد قوارب تقل مستضعفين من ميانمار وبنغلاديش، وأبدى المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك قلقه عقب تصريح البحرية الإندونيسية بأنها رافقت قاربا إلى البحر لإبعاده عن شواطئها، مؤكداً على تشديد مفوضية شؤون اللاجئين على أهمية إنقاذ الأرواح في عرض البحر.
وأظهر تقرير صادر عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن خمسة وعشرين ألف شخص من الروهينغا والبنغال المسلمين قد فروا مستغلين قوارب المهربين عبر البحر بين يناير ومارس عام 2015، وهو ضعف عدد الأشخاص في نفس الفترة العام الماضي.
وكشفت تقارير منظمات حقوقية ما يرتكبه المهربون من اعتداءات مروعة على الزوارق في خليج البنغال وفي المخيمات على طول الحدود بين تايلاندوماليزيا.
وقال البعض إنهم رأوا الناس يموتون من الضرب والغرق ونقص الغذاء.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الآلاف الموجودين على متن القوارب يتعرضون للموت بسبب بقائهم من دون زاد لنحو شهر أو شهرين.
وقال الممثل الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين والمنسق الإقليمي لجنوب شرق آسيا جيمس لينش: "إنه لأمر محزن أن نسمع أن الناس الذين فروا من ظروف صعبة في وطنهم واضطروا إلى وضع حياتهم بين أيدي مهربين لا يرحمون، قد قتلوا في نهاية المطاف قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى بر الأمان".
وناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، دولَ جنوب شرق آسيا التحرك لإنقاذ حياة آلاف من مهاجري القوارب من الروهنجيا، ممن لا يزالون في عرض البحر قبالةَ سواحل ماليزياوتايلاند وإندونيسيا، كما ناشدت منظمة روهنجيا أراكان الوطنية الأممالمتحدة التدخلَ في هذا الشأن في ظل تباطؤ رابطة آسيان عن دعمهم.
يذكر أن السلطات التايلاندية قد أعلنت عن العثور على بقايا نحو 30 شخصا يعتقد أنهم من ميانمار وبنغلاديش، في مقبرة جماعية بموقع خاص بمتاجرين بالبشر، يشتبه في قيامهم بنقل أكثر من 300 من الروهينجا عبر الحدود إلى ماليزيا، وما زالت التحقيقات جارية، فيما أفادت التقارير الأولية للشرطة بأن الأسباب المحتملة للوفاة هي المرض وسوء المعاملة.
ودعا أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون إلى وضع حل شامل للمشكلة، ومعالجة الأسباب الجذرية في دول المنشأ والعبور وتطوير حلول دائمة للحماية في بلدان المقصد وأدان ازدهار الشبكات الإجرامية التي تتربح من تهريب المهاجرين، ودعا سلطات تنفيذ القانون إلى مقاضاتها.
