كاتب سعودي يطالب بجهة عليا تشرف على تنفيذ الوزراء للقرارات الملكية

"خزندار": الخدمة المدنية تقاعست في شَغل 156 ألف وظيفة شاغرة

تظل مشاكل المواطن، خاصة البطالة، تشغل الكتاب، فيطالب كاتب سعودي بجهة عليا تشرف على تنفيذ الوزراء للقرارات الملكية، كما ينتقد كاتب آخر وزارة الخدمة المدنية لتقاعسها في شغل 156 ألف وظيفة شاغرة، فيما يطالب ثالث بتحمل فاتورة توطين الوظائف.

كاتب سعودي يطالب بجهة عليا تشرف على تنفيذ الوزراء للقرارات الملكية

يطالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" بجهة أعلى من الوزراء تشرف على تنفيذ القرارات الملكية الأخيرة، ويرشح لهذه المهمة خبرات في الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء، معتبراً هؤلاء حراس تطبيق القرارات، يقول السويد: "الوزراء والمسؤولون في امتحان لاستيعاب الرغبة والطموحات الملكية وترجمتها على أرض الواقع بدقة وعمق، بحيث يلامسها المستهدفون" ويضيف الكاتب: "تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحة، وهدفه أكثر وضوحاً، لمسه الشعب ويلمسه في خطابات يلقيها الملك أيده الله بتوفيقه وأدام عليه الصحة والعافية، وفي كلمات لشعبه تصدر من القلب فتحط في القلوب، من هنا تأتي أهمية حراسة تطبيق القرارات والأوامر فلا تترك للمفسرين والمؤطرين، ولا للمؤخرين، هذه الحراسة يجب أن تكون من جهة أعلى ممن ينفذ القرارات ويفسرها، مثل أن تحرس من الخبرات في الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الخبراء"، ويضرب الكاتب مثالاً فيقول: "حينما يصدر قرار بزيادة الرواتب -على سبيل المثال- فهو يتوخى ويستهدف تحسين أوضاع جميع الموظفين، ويلتفت من دون مواربة عامداً وقاصداً التركيز على أصحاب الدخول المنخفضة، من صغار الموظفين في الهيكل الإداري، لا بد من حصول هؤلاء على شيء يستحق الذكر، فلا يأتي التطبيق في النتيجة بعد الجمع والطرح لمصلحة مراتب عليا هم أقل احتياجاً، ولا يصل إلى الأكثر حاجة إلا النزر اليسير، وفي تحسين الأوضاع الوظيفية يجب أن يتم الأمر بالمثل، مثل الترسيم والترقيات ومن يستحق ومن لا يستحق، ومن يحدد شكل وشروط الاستحقاق والانطباق على هذا وذاك ونتائج التطبيق على الموظف، هل فيها تعزيز للفوائد ورفع لروحه المعنوية لمزيد من الإنتاج والعطاء أم عودة إلى الخلف وتقهقر"، وينهي الكاتب بقوله: "إن ترجمة القرارات الملكية لتحقق جميع أهدافها، مسؤولية عظيمة وجسيمة، وهي مسؤولية المنفذين ومن يراقب تنفيذهم، هي جزء أساسي من الأمانة الوظيفية التي ينتظر الوفاء بها".
خزندار: الخدمة المدنية تقاعست في شغل 156 ألف وظيفة شاغرة
ينتقد الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" تقاعس وزارة الخدمة المدنية في شغل 156 ألف وظيفة شاغرة، مشيراً إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية لتوطين الوظائف، مطالباً بآلية جديدة للتوظيف، يقول خزندار: "انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء الخدمة المدنية في إشغال الوظائف الشاغرة لديها ، وتزايدها سنة بعد أخرى حتى بلغت 156 ألف وظيفة، وتساءل الأعضاء عن السبب في هذا التأخر، برغم التعليمات الواضحة بتوظيف السعوديين، كما لاحظ المجلس أن هناك بطئاً في وزارة الخدمة المدنية في تثبيت الموظفين المتعاقدين بالبنود، وفضلًا عن ذلك يبدو أن هناك تقاعساً من قبلها في إحلال المواطنين محل الأجانب"، ويضيف الكاتب: "باختصار يبدو من كل ما سبق أن الخدمة المدنية لا تقوم بأداء المهمة المنوطة بها، أو على الأقل تتقاعس في أدائها، كما يبدو أنه لا يوجد تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين محل المتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام"، وينهي الكاتب بقوله: "الخدمة لسبب ما هي المسؤولة عن عدم إشغال هذه الوظائف، ما يجعلنا نطالب بآلية جديدة للتوظيف، وتكتفي بحفظ أرشيف للموظفين وسيرة حياتهم، وأعتقد على الأقل أنها تستطيع أن تقوم بهذه المهمة".
الناصري: علينا تحمل فاتورة توطين الوظائف
ينصح الكاتب الصحفي إبراهيم محمد الناصري في صحيفة "الجزيرة" بضرورة مواجهة توطين الوظائف، حتى لو أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع فاتورة أجور السعوديين، وربما إفلاس عدد كبير من المصانع الوطنية، أو انخفاض معايير الجودة في قطاع الخدمات، حيث يقدم الحلول لهاتين المشكلتين، يقول الكاتب حول توطين الوظائف: "منذ أن بدأت هذه المشكلة قبل نحو 20 سنة تم تجريب العديد من الوصفات للعلاج ولكن لم يحظَ أي منها بنجاح ملموس حتى الآن، والسبب في رأيي يعود إلى الخوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع فاتورة أجور السعوديين مقارنة بغيرهم.. وتزداد خطورة هذه المعضلة في قطاع الصناعة لأن المصانع الوطنية قد لا تستطيع تحميل المستهلك فاتورة السعودة بسبب المنافسة الشرسة من الواردات الصينية والهندية.. والنتيجة الحتمية لفرض السعودة على القطاع الصناعي إفلاس عدد كبير من المصانع الوطنية"، ويضيف الكاتب: "أما منشآت قطاع الخدمات، كالمطاعم والمقاهي والفنادق وورش الصيانة ونحوها فستكون أكثر مرونة من المصانع في استيعاب السعوديين لكن أسعار تلك الخدمات سترتفع، وستنخفض معايير جودتها"، ويعلق الكاتب على المشكلتين بقوله: "هل نحن مستعدون لدفع هذا الثمن؟ أعتقد وأتمنى ذلك.. ارتفاع الأسعار يعالج بإزالة العوائق المرئية وغير المرئية أمام المنافسة، وتيسير إجراءات منح التراخيص لتلك المنشآت. أما انخفاض معايير الجودة فيُمكن مواجهته بعدد من الوسائل من أهمها اعتماد معايير محددة يتم تطبيقها من قبل ما يُعرف بالجمعيات ذاتية التنظيم وهي جمعيات للمهنيين يحميها القانون وتهتم بالدفاع عن سمعة المهنة وتسعى لتعزيز الثقة فيها ورفع درجة تأهيل أعضائها وتدريبهم وإبعاد المتطفلين"، وينهي الكاتب بقوله: "إن توطين وظائف القطاع التجاري، وعلى وجه الخصوص وظائف البائعين في المحلات التجارية، يُعد أقل تعارضاً مع معضلة ارتفاع الأسعار وانخفاض معايير الجودة، كما أن رواتب هذه الوظائف مرتفعة نسبياً وظروف العمل فيها مقبولة".