أعضاء الشورى يتساءلون عن عدم شغل أكثر من 156 ألف وظيفة شاغرة

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بطء وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية التي نصت على تثبيت موظفيي (البند)، إضافة إلى ضعف أدائها في إشغال الوظائف الشاغرة التي تزيد عن 156 ألف وظيفة لم يتم شغلها إلى الآن.ودعا عدد من الأعضاء خلال مناقشتهم أمس للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية إلى إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة وذلك في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي.
وأكد الأعضاء على أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، مشددين في ذات الوقت على أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي.
ورأى عدد من الأعضاء أن هناك ارتفاعا في الوظائف الشاغرة لدى الوزارة، وكذلك المشغولة بغير السعوديين، متسائلين عن تنصل وزارة الخدمة من حل هذه المشكلة وتسخير وظائفها لسعوديين فقط حيث إنها بلغت حوالي 231 ألف، وذلك من شأنه أن يساهم بشكل كبير في حل البطالة.
من جانبه اقترح عضو المجلس حمد القاضي أن يكون هناك تقاعد مبكر للمرأة وذلك عند بلوغ خدمتها 25 سنة فقط، مبينا أن ذلك سيحل الكثير من مشكلة البطالة لدى النساء، وكذلك تقسيم الوظيفية لدى النساء بحيث تعمل المرأة نصف دوام والأخرى النصف الثاني.
من جانبها أوضحت لجنة الادارة والموارد البشرية في تعليقها حول تقرير وزارة الخدمة المدنية أن هناك صعوبات في إحلال السعوديين بالوظائف الحكومية في الوقت الذي تتعمد فيه الجهات الحكومية عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك، وان انظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير السعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية التي تتمتع باستقلالية نظامية في الاعلان عن الوظائف لها مطالبة بأن تقوم وزارة الخدمة المدينة بأن يكون هي من يشغل تلك الوظائف. وبينت اللجنة ان عدد الوظائف لدى الوزارة بلغ اكثر من 941 الف وظيفة، يشغل السعوديين منها 866 ألف وظيفة، 580 الف للرجال وأكثر من 282 الف وظيفة للنساء.
وقد تقدمت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بتوصيتين نصت الأولى على أن تضع وزارة الخدمة المدنية خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية في مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات، فيما نصت التوصية الثانية على تشكيل لجنة من الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الاجهزة الحكومية للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يثبت عدم الحاجة عليها وفق جدول زمني محدد.
كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها.وحث الاعضاء على وضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات إلى جلسة مقبلة.
على صعيد ثان رفض المجلس أمس طلب عدد من أعضاء المجلس تقدموا به للعودة لمناقشة بعض مواد مشروع نظام الشركات والتي سبق للمجلس الموافقة عليها، وأشار المجلس إلى أنه في هذه الحال التي لم يسفر فيها عن قرار جديد يكون القرار الأساس بشأن مشروع مواد النظام باقياً.