قالت وزارة التجارة والصناعة إنه صدر مؤخراً حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط "الترميش" المخالف للنظام، والذي يندرج تحت الاحتيال المالي، ويأتي ذلك تتويجاً للتعاون المثمر بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها إمارة منطقة المدينةالمنورة وهيئة التحقيق والادعاء العام. وحذرت الوزارة عموم المواطنين من الوقوع ضحية لكل الأنشطة التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع، والتي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماطاً جديدة من النصب والاحتيال، وذلك بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة، ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، مبينة في الوقت نفسه أن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، كما أنها قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال.
وأكدت أن ممارسات أنشطة الكسب السريع تهدف إلى خداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع، ودون وجود مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، مبينة أنها تندرج تحت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار سمو وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/ 6/ 1435ه.
وأوضحت الوزارة أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى كل المواطنين والمقيمين ستحدّ من انتشارها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحمي عامة الناس من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الخادعة التي تمارس شتى أنواع التدليس والغش لإيهام المتعاملين معها بالكسب والربح السريع، والتي قد تنتهي بضياع أموالهم وسرقتها، وربما التورط في عمليات غسل أموال دون علمهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حذرت في وقت سابق من إغراءات الكسب السريع، حيث نظمت حملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنبيه عموم المواطنين من الوقوع ضحية لإغراءات الكسب السريع.
ويعرف الترميش بعملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، حيث يقوم بعض التجار -ويطلق عليهم "المُرَمشون"- بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية.
على صعيد متصل جددت الوزارة تحذيرها من كل الممارسات الاحتيالية والتي من ضمنها التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات "التيدرات" ثم استئجارها، وأوضحت الوزارة اعتماد تجارة التسويق الهرمي الممنوعة في كثير من دول العالم، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع الذي يجب أن يتم وفق آلية محرمة شرعاً ومضللة وتنطوي على نصب واحتيال، حيث يعد نشاطاً ممنوعاً وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (91) وتاريخ 4/ 1/ 1434ه.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع هذه الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة "الترميش"، والتسويق الهرمي، وبيع صناديق "التيدرات" أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الإنترنت، وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.
