إلزام غرفة عنيزة بتعويض موظف مفصول بمبلغ 52 ألف ريال

بعد مداولات للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم

وافقت الدائرة الثامنة بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم، على الحكم الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بعنيزة، بتعويض الشاب بطحي البطحي، بمبلغ 52 ألفاً و250 ريالاً بعد فصله من الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة قبل نحو عام ومطالباته بمبالغ نهاية خدمة وبدلات أخرى.

وبعد مداولات وعقد عدة جلسات؛ وافقت الهيئة العليا على الحكم واجب النفاذ.
وقال "البطحي": "القصة بدأت عندما التحقت بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية بعنيزة عام 2009 بوظيفة محاسب مالي وبعدها تمت ترقيتي وتكليفي بوظيفة مدير الشؤون الإدارية والمالية، وبصفة أنني أصبحت مسؤولاً عن موظفي الغرفة قمت بشهر مايو 2014م بمطالبة إدارة الغرفة التجارية بتطبيق البند رقم (م / 51) من نظام مكتب العمل الصادر بتاريخ 23 / 08 / 1426ه الذي ينص على إلزام المؤسسات والشركات التي يتجاوز موظفوها عدد عشر عمال بوضع هيكل شامل للمزايا والمخالفات".

وأضاف: "منذ تاريخ انفصال غرفة عنيزة عن غرفة القصيم عام 2007 حتى تاريخ المطالبة لم تعد الغرفة أي هيكل إداري لها، ولم أجد أي تفاعل حول الموضوع، وبعدها بفترة عرضت الأمر مرة أخرى شفهياً على أحد أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الكلمة المسموعة بالمجلس ولم نجد أي تفاعل حول الموضوع".

وأردف: "عندما أصبت باليأس من عدم تفاعلهم؛ قررنا - نحن الموظفين - أن نوجّه خطاباً رسمياً إلى مكتب العمل ووزارة التجارة موقعاً من جميع الموظفين؛ نطالب فيه بتطبيق بند رقم (51)، ثم بدأت تصدر القرارات ومنها إعادتي لوظيفة محاسب بدلاً من مدير الشؤون الإدارية، كذلك قامت اللجنة المشكلة بإصدار قرار إنهاء عقد واحد من الموظفين وفصل آخر".

وتابع "البطحي":"بتاريخ 24 / 08 / 2014م، قرر المجلس إنهاء خدماتي من العمل من تاريخ هذا الخطاب وعليّ تسليم العهدة التي كانت لدى شخص كان يتمتع بإجازة رسمية وبسبب عدم وجود موظف لم يأت أي شخص لتسلم العهدة التي لديّ حتى نهاية الدوام".

واختتم بقوله: "بعدما ماطلوا في تسليمي مستحقاتي تقدمت بشكوى للجنة تسوية العمالة بعنيزة وبعد مداولات حكموا لصالحي بتعويضي بدل نهاية خدمة وبدل إجازات وبدل شهر إنذار والتعويض عن فسخ العقد ورُفع للجنة العليا ببريدة وجاءت الموافقة على تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية".