تحرُّك لجنة مكافحة الفساد لينبع يُرعب لصوص "الصكوك الطائرة"

أطفال دون العاشرة مُنحوا أراضي سكنية ومواطنون ينتظرون 34 سنة

تتوجَّه لجان مكافحة الفساد الإداري ممثلة بهيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية خلال هذا الأسبوع إلى محافظة ينبع "250 كم غرب المدينة المنورة" للتحقيق في عدد من القضايا المتعلقة باستيلاء بعض التجار على مساحات كبيرة من الأراضي من خلال تطبيق الصكوك الطائرة عليها، المتعارف عليها بين الناس باسم "صكوك الحرامية".
ومن المنتظر أن تقوم لجان مكافحة الفساد باستدعاء المتهمين من رجال الأعمال والموظفين في القضية ومواجهتهم بالأدلة والبراهين التي تم التحفظ عليها مسبقاً، والوقوف ميدانياً على مواقع الأراضي، ومعرفة إجراءات استخراج صكوكها ومدى نظاميتها من عدمه.
وتؤكد مصادر "سبق" أن شروع جهات مكافحة الفساد في هذا الأمر سيتزامن معه كشف اللثام عن قضايا متعلقة بالفساد الإداري على غرار ما حدث في محافظة جدة خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر "سبق" أن جميع المتواطئين في قضايا سرقة الأراضي بمختلف محافظات المدينة المنورة يعيشون خلال هذه الأيام فترة عصيبة ومضطربة إثر الحرب التي أعلنها أمير منطقة المدينة المنورة عبد العزيز بن ماجد تجاه لصوص الأراضي؛ حيث وجَّه بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة ما أصدرته بلدية محافظة بدر بشأن توزيع منح أراض في المحافظة، وطالب خلالها برفع تقرير مفصل إليه عن ملابسات القضية، إضافة إلى بيان بأسماء المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار لدى البلدية، والمعايير النظامية.
وكشف أمير المدينة في حينها أن قضية منح الأراضي المتعلقة بمحافظة بدر كشفت عن حالات مماثلة في محافظة ينبع، وأنه يجري حالياً الوقوف عليها والتدقيق فيها. مستنكراً منح أطفال لم تتجاوز أعمارهم ال 10 سنوات أراضي سكنية، وقال: هذا أمر لا يُرضي الله ولا رسوله، ولاسيما أن هناك مواطنين ينتظرون تلك المنح منذ ما يزيد على 24 عاماً، وذلك على إثر ما كشف عنه أخيراً من شبهات شابت آلية منح الأراضي السكنية في محافظة بدر.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت رقماً هاتفياً خاصاً "980" للإبلاغ عن الفساد الإداري والرشوة والتزوير؛ حيث تولت المباحث الإدارية استقبال مكالمات المواطنين والمقيمين عبر إدارة مختصة تبدأ عملها أولاً بالتأكد من صحة البلاغات، ثم التحري الدقيق بشأنها، ومن ثم ضبط المتورطين.
وتأتي هذه الخطوة مرادفة لخدمة الرقم "991" الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات والمعلومات الأمنية والمرئيات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني. وخصصت الوزارة في هذا الإطار رقم الفاكس "4082558 01" لاستقبال الوثائق المهمة الداعمة لموضوع البلاغ.