-

-

دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين، القادمين أو المغادرين إلى الإمارات، إلى الالتزام بالنظام الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي بشأن الإفصاح عن المبالغ والأوراق المالية بحوزة المسافرين إليها، الذي قرر الحد الأعلى المسموح بحمله من العملة الإماراتية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وهو 100 ألف درهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم: إن المصرف المركزي بدولة الإمارات أصدر نظاماً يحدد المبالغ والأوراق النقدية والمالية التي بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين إلى الإمارات، قرر النظام فيه أن الحد الأعلى المسموح بحمله هو 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وأنه من الضروري على من كان يحمل أكثر من ذلك تعبئة نموذج محدد للإفصاح عن المبالغ التي بحوزته، مشيرة إلى أن النظام الذي أصدره المصرف المركزي بدولة الإمارات لا يمنع إدخال مبالغ تفوق الحد الأعلى، وأن الإجراء جاء بهدف الإفصاح وتسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أي بلاغات أو طلبات مساعدة دولية بأنها من مصادر غير مشروعة أو ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم.
وأكدت الداخلية أنه في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأوراق مالية لحامل النقود تفوق قيمتها الحد الأعلى، فإن ضابط الجمارك المسئول بالإمارات سيتحرى أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع فعليه ضبط المبالغ وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني، وتطبيق إحدى المواد الخاصة بالقانون الاتحادي بدولة الإمارات المتعلق بتجريم غسل الأموال.