-

-

تساءل الدكتور عبدالله بن عثمان الخراشي عن أن أكثر من 30 ملياراً.. ألا تكفي لمعالجة الفقر في المملكة العربية السعودية؟ وقال: لسنا بحاجة إلى تكرار الحديث عن مشكلة الفقر وآثاره السلبية والخطيرة في النواحي التنموية والأمنية والأخلاقية في المجتمع، ولكننا بحاجة إلى وقفة صادقة نستشعر فيها المسؤولية أمام الله أولاً ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع تجاه حل هذه المشكلة", ويضيف الخراشي في مقاله اليوم بصحيفة "الاقتصادية": للتذكير أعود لثماني سنوات مضت وتحديداً في شهر رمضان من عام 1423ه لأذكر بالزيارة الإنسانية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لعدد من الأحياء الفقيرة.. وواجه فيها بكل شجاعة ووضوح مشكلة الفقر في المملكة، هذه الزيارة اتخذ على أثرها فوراً خطوات عملية لحل مشكلة الفقر، ولم تكن هذه الحلول مجرد وعود أو فرقعة إعلامية.. بل كانت خطوات عملية جادة مدعومة بمليارات الريالات، وأذكر في هذا الصدد أنه تم تخصيص ميزانية بلغت 100 مليون ريال لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة الفقر.. واعتمدت هذه الاستراتيجية بمخصصاتها المالية من مجلس الوزراء بتاريخ 24/ 9/ 1427ه 17/ 10/ 2006م وأوكل إلى الأجهزة المعنية مهمة التنفيذ وعلى رأس هذه الأجهزة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضاف: هذه الوزارة التي تمسك بخيوط معالجة الفقر الرئيسة، فالضمان الاجتماعي يحظى بميزانية سنوية تصل إلى 15 مليار ريال ويدعم عادة بأكثر من مليار ريال إضافي في شهر رمضان فضلاً عن تخصيص 246 مليون ريال سنوياً لبرنامج الدعم التكميلي لسد فجوة الفقر المدقع، وتحظى الجمعيات الخيرية بميزانية سنوية بقيمة 300 مليون ريال، هذا خلاف التبرعات والأوقاف التي تصب في ميزانيتها وتتجاوز 1.5 مليار، وهنالك المبالغ المخصصة لمساعدات المعوقين التي تتجاوز ملياري ريال، هذا فضلاً عن الميزانية المعتمدة للوزارة بقيمة 18 مليار ونصف المليار للصرف على برامج وأنشطة الوزارة كما صرح بذلك أخيراً وزير الشؤون الاجتماعية.
ويشير الخراشي في مقاله إلى القطاعات الأخرى المعنية بمعالجة الفقر، وعلى رأسها الصندوق الخيري لمعالجة الفقر الذي انتهى اسمه في آخر نسخة له بالصندوق الخيري الاجتماعي فيحظى بميزانية سنوية بقيمة 300 مليون ريال ويحتفظ في حساباته بأكثر من مليار ريال.. وهنالك اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم والمؤسسة العامة لرعاية الأيتام وغيرها من القطاعات.. وخارج نطاق الوزارة أنشئت الهيئة العامة للإسكان التي دعمت بميزانية بلغت عشرة مليارات ريال.. إذا نحن نتحدث عن مبالغ بالمليارات سنوياً.
ويضيف: بعد هذه الدعم، ما زالت مشكلة الفقر تتفاقم بل والمضحك المبكي أن أعداد الفقراء قد تضاعفت بعد وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر ومؤشرات ذلك كثيرة ومن أهمها تزايد أعدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والتي وصلت إلى 750 ألف أسرة وفرد وذلك في آخر إحصائية أعلنتها الوزارة ولا يدخل بالطبع ضمن هذه الإحصائية السريعة الفقراء الذين لا تنطبق عليهم شروط الضمان أو المتعففين أو الذين لا يمكنهم الوصول للضمان الاجتماعي.
ويؤكد الخراشي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل العبء الأكبر لتوفر هذه الميزانيات الضخمة لديها، ولما تملكه من انتشار واسع فيِ مختلف مناطق المملكة من خلال وجود إدارات عامة للشؤون الاجتماعية وأكثر من 90 مكتباً للضمان الاجتماعي و580 جمعية خيرية وعدد كبير من لجان التنمية الاجتماعية.
إن بداية الحل تكمن في أن يكون هم المسؤول التنفيذي هو العمل الجاد لحل مشكلة الفقر والذي يبدأ بالاعتراف بحجمها وجعلها في بؤرة الاهتمام وليس نفي وجود ثلاثة ملايين فقير، وتهوين المشكلة وإلقاء مسؤولية حلها على قطاعات أخرى، أو أن تتفنن القطاعات في صياغة التقارير ووضع الأرقام الموهمة بالإنجاز الشكلي لا الحقيقي هذا أولاً.
من جهته، كتب تركي الدخيل في مقاله بصحيفة "الوطن" عن "الحوار أو خراب الديار" وقال: إن المطالبات الشعبية التي تطلب من الحكومة حين تكون مشروعة، فإن الحكومات العاقلة تقوم بتلبيتها من دون أي تردد. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أوكل إلى ولي عهده الأمير سلمان بن حمد الحوار مع كافة الأطراف والنظر في مطالبهم، لكن النظر في حيثيات المطالب وأسبابها وطرق الاستجابة لها لا يمكن أن يتم في الشارع بل يأتي من خلال الحوار المستمر والدائم، والحوار يحمل في جوفه سبل الحلول دائماً.
أحد المواطنين البحرينيين قال لإحدى القنوات: إن الأحداث "لا تمثل المجتمع البحريني الحقيقي" وصدق، كانت البحرين ميداناً للتقارب والتعايش الذي تعلم منه أبناء الخليج جميعاً، المودة بين الشيعة والسنة والتآخي والتقارب، لا أدري لماذا تنحدر أحياناً سبل التواصل لتصل إلى حال من العداء المذهبي والطائفي، التباعد بين الحكومة والمعارضة يحله التحاور لا التنافر الذي يزيد الأمور تأزماً ويكرر عدوى الفتن لا سمح الله التي شهدتها بعض الدول العربية وما نموذج لبنان عنا ببعيد.
ويضيف الدخيل قائلاً: جمعية الوفاق الوطنية تطلب من الجيش الانسحاب أولاً قبل الحوار، حيث نقلت وكالة رويترز عن عضو جمعية الوفاق الشيعية إبراهيم مطر أن: "الجمعية التي تمثل كتلة المعارضة الرئيسية في البحرين لا تشعر بأن هناك رغبة جادة للحوار لأن الجيش منتشر في الشوارع، إن السلطات عليها أن تقبل مفهوم الملكية الدستورية وأن تسحب القوات من الشوارع قبل بدء أي حوار، على أن يتم بعد ذلك تشكيل حكومة مؤقتة تضم وجوها جديدة ليس بينها وزيرا الداخلية والدفاع الحاليان".
المشكلة أن نواب كتلة الوفاق الوطني الشيعية المعارضة وعددهم 18 انسحبوا من البرلمان المؤلف من 40 نائباً، احتجاجاً على استخدام أجهزة الأمن القوة المفرطة لتفريق المظاهرات. لا ندري على نحو أكيد ما الذي يجري في الشارع، ولا نعلم عن حيثيات ومسببات المواجهات وسقوط القتلى والجرحى، لكن ما أنا متأكد منه أن "هاوية الطائفية" لا يمكنها أن تأتي للبحرين بخير، ولا يمكن استئصال جرثومة الطائفية إلا من خلال الحوار.
بالحوار وحده تصلح الدول ما فسد جراء نسيانه مع مرور الزمن وتقادم الدهر، بالحوار تنجح المجتمعات في ردم الهوة بين الطوائف والقبائل والمختلفين حتى في الدين، أرى أن رهان البحرين من الضروري أن يكون منصباً على الحوار. حرس الله الأوطان من كل سوء.