-

-

تجري أمانة محافظة جدة حالياً حصراً ميدانياً للمباني المتضررة من جراء السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً ولم تكن ضمن الحصر الأول، فيما ستقوم الأمانة بعمل تقارير فنية عن طريق المكتب الاستشاري للمباني التي سبق حصرها وتحديد طريقة المعالجة إما بترميمها أو إزالتها.
وعلمت "سبق" أن الحصر الأخير للمباني الآيلة للسقوط في مدينة جدة رصد نحو 8 آلاف موقع آيل للسقوط، وأنه تم وضع استيكرات على أكثر من 3 آلاف مبنى منها بضرورة مراجعة الجهة الرسمية في الأمانة. وأفادت مصادر بأنه يجري حاليا إشعار أكثر من ألف موقع تمت ترسية عقد إصدار تقارير فنية لها بضرورة إخلائها من السكان حفاظاً على أرواح المواطنين والمترددين على المنطقة وإصدار خطابات فصل عدادات الكهرباء لهذه المواقع.
وكشفت المصادر ذاتها، عن مخاطبة إدارة فرع شركة الكهرباء في منطقة مكة المكرمة؛ لقطع التيار الكهربائي عما يقرب من 6 آلاف مبنى قريباً، وذلك بعد استكمال وضع ملصقات على عدد منها بالترميم أو الإزالة. وذكرت أنه تم عمل تقارير فنية بالترميم لنحو 530 مبنى كمرحلة أولى، منها 111 مبنى أزيلت بموجب عقد هدم وإزالة، و419 مبنى تحتاج إلى ترميم ويتم متابعة ترميمها من قبل البلديات الفرعية.
وأفادت المصادر بأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية أثر سلبياً على أساسات المباني، حيث تقوم المياه بنقل الأملاح إلى الأساسات الخرسانية؛ ما يؤدي إلى تآكلها بالإضافة إلى احتمال حدوث هبوط في الأساسات نتيجة تخلخل التربة، مشيرة إلى أن الأمانة تقوم باستلام أي بلاغات عن حالات الهبوط في أرضيات المباني والوقوف عليها فوراً بصحبة الاستشاري الذي يقوم بإعداد تقرير فني لتحديد مدى خطورة الوضع.
وأشارت إلى أن الأمانة تعتزم طرح منافسات جديدة لإعداد تقارير فنية للمباني الآيلة للسقوط والمهجورة تغطي كامل محافظة جدة خلال الفترة المقبلة ضمن الآلية التي تنتهجها حفاظا على الأرواح وتحسين البيئة بإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة.
وبينت المصادر أنه سيكون من أولويات الاستشاري الذي سيتم ترسية المشروع عليه تقديم تقارير فنية عن حالة كل مبنى على حده وإرفاق تقرير نهائي يتناول الخطوات المتبعة إما بالإزالة أو الهدم، وأنه سيتم التعامل وفقاً للتقارير الفنية في إزالة هذه المواقع، حيث يتم الرصد بأجهزة حديثة و متطورة مرتبطة بقاعدة بيانات الأمانة للتأكد من الملكيات عن طريق إدارة فحص الملكيات تلقائيا كخطوة ثانية في أعقاب أعمال الرصد.
وكانت الأمانة أجرت في وقت سابق لأمطار وسيول العام الجاري، عمليات مسح شاملة للمباني الآيلة للسقوط، وحصرت أعدادها في ظل المستجدات والمتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية وغيرت من خريطة أعدادها، من أجل أيجاد حصر رسمي لتلك المباني التي تشكل في مجملها خطراً على أرواح المواطنين ومن ثم صدور قرارات إما بالإزالة أو الترميم.
ووضعت لجنة المباني الآيلة للسقوط بالتنسيق بين أعضائها "أمانة جدة، إدارة المرور، إدارة الدفاع المدني، شركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية"، آلية عمل واضحة للقيام بأعمال الكشف واتخاذ القرار إما بالإزالة أو الترميم، وعمل محضر مبدئي لمعاينة المباني الآيلة للسقوط بموجب البيانات المرفوعة من قبل البلديات الفرعية وتعميد المكتب الاستشاري بالوقوف على جميع المباني لإصدار التقرير الفني لها - كل حالة على حده - بالإضافة إلى عرض التقارير الفنية على أعضاء اللجنة والوقوف عليها علي الطبيعة لاتخاذ القرار اللازم لحالة كل مبنى إما الإزالة أو الترميم.