-

-

أوقفت إمارة منطقة مكة المكرمة تنفيذ صكَّيْ حضانة لأشهر طفل تعرض لعنف أسري بمكة على يد ذويه، وطلب مقام الإمارة من شرطة العاصمة المقدَّسة إحضار والدة الطفل وجدته لأبيه إلى المحكمة العامة؛ لإعادة النظر في صدور حُكْم شرعي للأم بالحضانة، وبعد مرور سنتين وثمانية أشهر صدر حكم آخر بالحضانة لصالح الجد لأبيه.
وتبدأ قصة الطفل راكان "9 سنوات"، التي تنفرد "سبق" بنشر تفاصيلها، عندما باشرت شرطة العاصمة المقدَّسة، ممثلة بقسم شرطة المنصور، تحقيقاً موسعاً في واحدة من أخطر قضايا العنف ضد الأطفال؛ حيث تكمن غرابة القصة في أن القائم على تعذيب الطفل - حسب دعوى الجد لأبيه - هو والدته؛ حيث أقدمت - حسب الدعوى المقدَّمة ضدها - على تعذيب طفلها البالغ حينها من العمر ست سنوات، وذلك بحرقه بالنار، واستعمال كل أشكال العنف معه؛ ودرجت على ضرب يده بالسكين والتهديد بقطعها إذا قام بفتح الثلاجة أو رمى مخلفات في المنزل.
وقد تعرض الطفل راكان شهوراً للعذاب النفسي والجسدي من قِبل والدته بعد أن أخذت قبل ذلك حق الحضانة عن طريق المحاكم الشرعية، وذلك رغم ثبوت معاناتها من اضطراب وقلق مع اكتئاب نفسي كما ذكر والد الطفل ؛ حيث قال إن ابنه حضر إليه وبه آثار حروق في أنحاء جسمه كافة، وبسؤاله رفض في بادئ الأمر البوح، ولكن مع إصرار جِدّه (من والده) انفجر الطفل في بكاء شديد، وطلب عدم العودة مرة أخرى إلى منزل والدته؛ حيث إنها تقوم -حسب حديث الطفل - بإغلاق إحدى غرف المنزل الذي تسكن به مع أسرتها؛ كي تبدأ في عملية تعذيبه وحرق جسمه بالنار؛ لقيامه بارتكاب أي مخالفة حتى وإن كانت لأتفه الأسباب، كما تمنعه من شرب الماء إلا بإذن منها.
وإزاء هذه الاتهامات رفعت والدة الطفل دعوى قضائية ضد اثنين من أقارب الطفل لأبيه وسيدة أخرى متّهمة إيّاهم بالقيام بحرق الطفل في يديه، كما طالبت في دعواها، التي اطلعت "سبق" على نسخة منها، بمحاسبة جِدّ الطفل لتأليبه الرأي العام ضدها وتقديم دعوى كيدية و"مفبركة" لإعادة الحضانة!
وقد بدأت المحكمة العامة بالعاصمة المقدَّسة أولى جلساتها بالاستماع إلى الطرفين المعنيين، وأرجأ قاضي المحكمة الحضور له في جلسة أخرى ريثما يطلع على إفادات هيئة التحقيق والادعاء العام. مبيناً أنه في حالة ثبوت تعرض الطفل للإيذاء فسيتم إيجاد بيئة بديلة مناسبة له للعيش معها، أو نقله إلى "بيت الطفل" التابع للمركز تحت إشراف لجنة الحماية الاجتماعية إلى حين معالجة وضعه.
وكان قد صدر صك شرعي يقضي بحضانة الأم للطفل بتاريخ 13/ 2/ 1429ه، وتم تنفيذ الصك في حينه.
وبعد مرور سنتين وثمانية أشهر قدّم جِدّ الطفل لأبيه طلب رؤية شرعية، وتم تحديد جلسات للمطالبة بصك رؤية من المحكمة العامة، وتحول صك الرؤية إلى صك حضانة رغم أن الوكيل الشرعي لأم الطفل قدّم لائحة اعتراض وعدم الاقتناع بالحكم والمطالبة بنقضه، وجرى رفعه إلى محكمة التمييز.
وعندما تم الرفع من قِبل جِدّ الطفل بتنفيذ الصك الذي صدر مؤخراً أوقفت الإمارة الصكَّيْن، وطلبت من المحكمة العامة بمكة المكرمة إعادة النظر في القضية وإيجاد حل لصدور صكَّيْن متناقضين.
وعلمت "سبق" أن القاضي هاني الجبير بالمحكمة العامة سينظر القضية رغم عدم حضور الطرفين لأول جلسة.
وما زال مصير الطفل الذي بلغ سن التاسعة من عمره مجهولاً؛ ولم يدخل المدرسة بعد، ولم يتم استخراج أوراقه الرسمية، وأصبح ضحية عناد وتصفية حسابات بين ذويه.
وكشفت مصادر مطلعة ل"سبق" أن الطفل متعلق بوالدته، ويرفض الذهاب إلى جِدّه لسلبية أبيه الذي لم يُحرّك ساكناً، وترك الجِدّ يتحكم في مصيره.