أحالت المحكمة العامة بمملكة البحرين قضية رجل الأعمال السعودي ماجد المسكين إلى التحقيق؛ للتحري عن تسجيل الشقة لدى الجهات المختصة، وكذلك للتأكد من ازدواجية العقود فيما يخص الشقة. وقال رجل الأعمال ماجد المسكين ل"سبق": "إن المحكمة أحالت القضية إلى التحقيق؛ حيث إن المدعي حرر للشقة عقدَيْن، الأول ب320 ديناراً، والثاني ب 650 ديناراً؛ للتهرب من الضرائب، والعقدان الآن لدى المحكمة". مشيراً إلى أن الشقة عبارة عن جزء من شقة أخرى بجانبها، وقد تم التجهيز لها مسبقاً؛ لكي تُفصل ثم تؤجر بطريقة غير شرعية. وأضاف المسكين قائلاً: "أتمنى من لجنة التحقيق التي أُحيلت إليها القضية أن تتحرى عن جميع الشقق التي بالبرج السكني؛ حيث يوجد به 30 شقة، ولو حُقِّق في قيمة العقود المبرمة بين المستأجرين والمؤجِّر وقيمة العقود المسجَّلة بالبلدية لاتضح حجم التلاعب في المبالغ التي تم التهرب من دفعها للبلدية". وأشار المسكين إلى أنه قدّم تظلماً إلى المحكمة الخميس الماضي؛ لرفع منع السفر عنه، وتوقع أن يصدر الحكم خلال هذا الأسبوع.