أحالت المحكمة العامة بمملكة البحرين الثلاثاء قضية رجل أعمال سعودي للتحقيق، للتحري عن تسجيل الشقة السكنية لدى الجهات المختصة والتأكد من ازدواجية العقود بما يخصها, بعدما حرر المدّعي للشقة عقدين الأول ب «320»، والآخر ب «650» دينارا بحرينيا للتهرب من الضرائب. المنامة - البحرين وأوضح ل "اليوم" رجل الأعمال ماجد المسكين أن الشقة عبارة عن جزء من شقة أخرى بجانبها تم التجهيز لها مسبقاً لكي تفصل ثم تؤجر بطريقة غير شرعية. وأضاف "أتمنى من لجنة التحقيق التي أحالت القضية أن تتحرى عن جميع الشقق في البرج السكني, حيث يوجد به 30 شقة, ولو تحققت من قيمة العقود المبرمة بين المستأجرين والمؤجر وقيمة العقود المسجلة بالبلدية لاتضح حجم التلاعب في المبالغ التي تم التهرب من دفعها للبلدية"، مشيراً إلى أنه تظلم لدى المحكمة الخميس الماضي لرفع منع السفر عنه, متوقعاً أن يصدر الحكم خلال الأسبوع الجاري.