-

-

وافق مجلس الشورى أمس، الثلاثاء، وبشكل رسمي على تدارس قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة، بعدما تسلم خطاب تظلمهم الموجه إلى الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بشأن قضية مستوياتهم الوظيفية التي تداولها القضاء 974 يوماً قبل أن تحكم محكمة الاستئناف في الرياض بصرف النظر عنها يوم الثلاثاء 18 يناير 2011م.
حيث صادق المجلس بذلك على مبادرته واستجابته التي اعتزمها الخميس الماضي 20 يناير 2011 م، من أجل احتواء القضية، التي كان من المقرر تقديم كافة تفاصيلها إلى المجلس أمس الأول، إلا أن اجتماعات ممثلي مجالس المناطق في مجلس الشورى حالت دون عرض أي تفاصيل بشأنها.
ووفقاً لتقرير أعده الزميل خالد الجعيد ونشرته "الاقتصادية" فإن خطاب تظلم المعلمين والمعلمات المتضمن بيانات برواتب كل الدفعات جاء فيه أن مستوياتهم الوظيفية تم تعديلها من قبل لجنة وزارية وفقاً للمادة 18/ أ، المتعلقة بالترقيات، وليست متعلقة بحقوق ومستويات شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات، مستندين في ذلك إلى لوائح وأنظمة الخدمة المدنية.
وأوضح المعلمون والمعلمات في خطابهم لرئيس المجلس أن تعديل المستويات وفق مادة الترقيات حرمهم من الدرجات الوظيفية المستحقة الموازية لسنوات خدمتهم، الأمر الذي أحدث -وفق بيان الرواتب- فوارق مالية كبيرة في رواتبهم الحالية، مشيرين إلى أن تلك المادة ألحقت بهم 29 ضرراً وظيفياً، اشتمل بعضها على تساوي رواتب بعض الدفعات من المعلمين والمعلمات، وهدر سنوات الخدمة الفعلية، وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105، وأيضاً تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة مرافقة لعدم احتساب سنوات البند 105، وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى بعض الدفعات من المعلمين والمعلمات -بعد قرار معالجة تباين تلك الدرجات، وأيضاً تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105، وتفوق رواتب من يحمل المؤهل غير التربوي على التربوي في ثماني دفعات من المعلمين والمعلمات، مضيفين أن تطبيق المادة 18/ أ عرّض حقوقهم الوظيفية لهدر كبير، سيستمر حتى تقاعدهم، مُفرزة بذلك حسومات من الرواتب من قبل مؤسسة التقاعد بحق كل معلم ومعلمة، في كل عشر سنوات، حيث يفقد كل معلم ومعلمة خلال تلك الفترة بسبب تطبيق المادة 18/ أ، مبلغ 383.760 ألف ريال، قابل للزيادة والنقصان بحسب الدفعة، منوهين إلى أن زيادة عدد سنوات العمل قبل التقاعد المبكر يرفع من معدلات الفوارق المالية خلال تلك الفترة، مؤكدين أن المعلمات يتفاوتن في نسبة الضرر المالي الوظيفي ويتفقن بوجوده بسبب عملهن سنوات طويلة على البند 105، مبينين أن معالجة تلك الأضرار تكون بإقرار الدرجات الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات الخدمة، بما فيها سنوات العمل على البند 105، وطالب المعلمون والمعلمات عبر خطابهم رئيس مجلس الشورى العمل بالتوصية حيال قضيتهم، والرفع بها إلى المقام السامي للحصول على حقوقهم الوظيفية.
من جانبه لم يفصح المجلس عن موعد محدد لاجتماعات مقبلة, لمناقشة القضية, أو اتخاذ أي إجراءات قبل عرض القضية.
وكان مجلس الشورى عبر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، اعتزم قبل نحو سبعة أيام فتح أبوابه من أجل دراسة واحتواء قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، تضرروا من تعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18/ أ، حيث أكد سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى أن المجلس سينظر في رسالة المعلمين والمعلمات التي تعبر عن حالهم الوظيفي، وتوضحه توضيحاً كاملاً.