-

-

في قضية قد تثير الكثير من الجدل لارتباطها بعادات وتقاليد الرداء، يدعو كاتب صحفي إلى إبطال ارتداء "الشماغ" معتبراً أنه ينافي كل السياقات الثقافية والدينية والاجتماعية والمهنية التي نقوم بها، وعوداً على الشباب والبطالة يحذر كاتب من فتح باب استقدام العمالة على مصراعيه، فيما يعتبر كاتب آخر أن تشغيل الشاب السعودي سبعة أيام أسبوعياً كفرد أمن، دون إجازة على مدى عام كامل، جريمة يعاقب عليها القانون.


كاتب سعودي يدعو إلى إبطال ارتداء "الشماغ"
دعا الكاتب الصحفي أحمد عبد الرحمن العرفج في صحيفة "المدينة" إلى إبطال ارتداء الشماغ، معتبراً أنه ينافي كل السياقات الثقافية والدينية والاجتماعية والمهنية التي نقوم بها، فهو يتسبب في كثرة الحركة التي تبطل الصلاة، ويعوق الموظف ويتسبب في الحوادث أثناء القيادة، ففي مقاله "محمود صباغ ولبس الشماغ!" يقول الكاتب: "لماذا نلبس الشماغ، وهو ينافي كل السياقات الثقافية والدينية والاجتماعية والمهنية التي نقوم بها؟! وإليك الدليل.. مثلاً عندما تذهب إلى المسجد، تجد أن المصلين أثناء الركوع والسجود ينشغلون بترتيب الشماغ، حيث ينسقونه مرة في الجانب الأيمن، ومرة فوق الكتف الأيسر، الكل يعمل ذلك بلا استثناء! ولو أردنا الزيادة لقلنا: إن الإمام يعاني من الشماغ أكثر من المصلين، بحكم أنه لا يرتدي عقالاً، الأمر الذي يجعل الشماغ يحوم حول الرأس، ويتهدل مرة إلى الجهة اليمنى ومرة إلى الجهة اليسرى، فينشغل الإمام بتثبيت الشماغ، وتكثر حركته، وقد تعلمنا من كتب الفقه أن كثرة الحركة تبطل الصلاة! أما في سياق العمل.. فلو دخلت أي بنك ستجد أن الموظف السعودي (مشخص) على (سنجة عشرة)، حيث استهلك من وقته ربع ساعة في تثبيت العقال، ومن ثم الجلوس على الكرسي، ليتحرك بخطط ثابتة ومحبوكة، حتى لا يختل توازن الشماغ.. وفي جانب القيادة، هناك دراسة تقول: إن لبس الشماغ من أسباب الحوادث، خاصة بالطريقة التي يلبسها به من نصطلح على تسميتهم المطاوعة، حين يكثفون النشاء، فيصبح الشماغ عندها كالورق المقوى، يحجب الرؤية من اليمين والشمال، ويصبح قائد المركبة وكأنه خيل لا يرى إلا أمامه، مع أن القيادة تتطلب استخدام جميع أنواع المرايا! بقي القول: إنني سألت أحد الأعراب: لماذا تلبس الشماغ؟! فقال: لأتقي به الحر والبرد والغبار، وأستخدمه منشفة لليدين، وأمسح به أنفي!"، وينهي الكاتب بقوله: "يا قوم: هذا هو الشماغ، وهذه بعض معوقاته وفوائده، فاختاروا ما أنتم فيه راغبون!".

"السويد" يحذر من فتح باب استقدام العمالة على مصراعيه
يحذر الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد في صحيفة "الحياة" من فتح باب استقدام العمالة على مصراعيه، وهي السياسة التي تنوي وزارة العمل انتهاجها، حسب الكاتب، مشيراً إلى أن وزارة العمل أصبحت تدار بفكر القطاع الخاص، وأن على بقية الوزارات والجهات عرض رؤيتها في فتح الاستقدام، خاصة الجهات الأمنية، يقول الكاتب: "السوق السعودية على أعتاب مرحلة جديدة في استقدام العمالة، مرحلة يديرها ويطبقها فكر القطاع الخاص، ومؤشرات ذلك ظهرت في تصريحات صحافية لوزير العمل السعودي. يمكن تلخيص رؤية الوزير بحسب ما قرأت وفهمت، في أن مواجهة قضايا العمالة من هروب ونقص وتجارة تأشيرات، تأتي من خلال استجابة وزارة العمل للعدد الذي يطلبه رب العمل من التأشيرات. يطمح هذا التصور إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة التأشيرات، أيضاً للحد من هروب العمالة، فما دام كل طالب تأشيرة يحصل على ما يريد فلا بد أن يؤثر هذا على فرص العمل المتاحة للهاربين. المعادلة بهذه البساطة". ويعلق الكاتب قائلاً: "هذا الاتجاه يعني (عكس السير) لاتجاه وزارة العمل السابق، ومن الواضح هنا أن رؤية الوزير، أي وزير، هي في النهاية ما يشكل رؤية الوزارة ونوع إنتاجيتها. أيضاً، هذه رؤية القطاع الخاص، ولا يستغرب هذا ووزير العمل قادم منه، ولا يعرف حتى الآن ما هي الآثار المحتملة على كل خطط واستراتيجيات وزارة العمل في قضية التوطين"، ويضيف الكاتب: "لكن قضايا التلاعب بتوظيف مواطنين صورياً وتشغيل عمالة غير نظامية ورفض التوطين والتحايل عليه، لا تسمح لي بالمجاملة. رحم الله الدكتور غازي القصيبي، كان من مميزاته أنه لم يكن من القطاع الخاص"، وينهي الكاتب بمطالبة الجهات الحكومية الأخرى بعرض موقفها من فتح الاستقدام ويقول: "إن الآثار الأمنية والاقتصادية لمثل هذا التوجه مطلوب فحصها قبل فتح الأبواب. ينتظر صوت أمني واقتصادي من خارج القطاع الخاص، نريد أن نسمع آراء: ماذا عن أمانة المجلس الاقتصادي؟".


"أبو راشد": تشغيل فرد أمن بلا إجازات ولا علاوات.. جريمة تستوجب العقاب

اعتبر الكاتب الصحفي خالد أبو راشد في صحيفة "عكاظ" أن تشغيل الشاب السعودي سبعة أيام أسبوعياً كفرد أمن، دون إجازة على مدى عام كامل، جريمة يحاسب عليها القانون، وأن زمن العبودية انتهى، وعلى وزارة العمل تكثيف الحملات التفتيشية على تلك الشركات التي لا تطبق النظام، ففي مقاله "مخالفة أم جريمة؟" يقول الكاتب: "سألني أحد الشباب السعودي الذين نفخر بهم وهو يعمل في مجال الحراسات الأمنية الخاصة (شركة خاصة - رجل أمن) هل توجد إجازات؟ بمعنى أنه يعمل سبعة أيام في الأسبوع بلا إجازة أسبوعية وعلى مدار 30 يوماً شهرياً، وعلى مدار 12 شهراً سنوياً، وحلف لي بالله العظيم بعد أن استحلفته بالله على صدق قوله، وأيضاً شهد بذلك زميله في العمل وليته لم يشهد وليت ذاك لم يسألني"، ويعلق الكاتب قائلاً: "أعلم أن هناك تجاوزات في نظام العمل وأيضاً مخالفات.. لكن هل يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الظلم والقلوب إلى تلك القسوة المجردة من أي بوادر رحمة؟" ويضيف الكاتب: "إن زمن العبودية والرقيق قد انتهى، إلا أنه وبكل أسف نعيشه اليوم بشكل يتناسب مع التطور، فبدلاً من الجلد والتعذيب يكون الخصم من الراتب مضافاً إليه الحرمان من الإجازة، وهو حق إنساني قبل أن يكون حقاً مكتسباً مدى الحياة"، وينهي الكاتب بمطالبة وزارة العمل بتكثيف الحملات التفتيشية على تلك الشركات، ويقول: "أعلم أن الأغلبية يطبقون النظام إلا أن هنالك قلة تجاوزت كل الحدود خاصة في ظل أن المسكين لا يستطيع أن يتقدم بشكواه إلى مكتب العمل حتى لا يتم فصله من عمله الذي لا إجازة فيه ولا علاوة، باستثناء الخصم فقط".