"النعيمي".. وزير "الماء الأسود" الذي أعاد صياغة "أوبك"

كلماته مؤثرة في اقتصاد العالم.. ويلاحقه الإعلاميون أينما وُجد

دعمت تصريحات وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي أسعار النفط؛ إذ حققت العقود الآجلة للنفط الأمريكي ارتفاعاً ب 1.71 دولار (3.47 %) إلى 50.99 دولار للبرميل، فيما سجل خام برنت ارتفاعاً كبيراً بنحو 5 %، أي 3 دولارات للبرميل.

وكان "النعيمي" قد قال في تصريح أمس إلى "رويترز" إن الطلب على النفط يتنامى والأسواق هادئة.

وهذه التصريحات المتزنة التي يبدع في اختيار توقيتها الوزير جعلت من "النعيمي" مصدر اطمئنان للعالم أجمع، ودول الخليج على وجه الخصوص، كما أن التصريحات الحكيمة التي يطلقها بين الحين والآخر كانت بمنزلة "البلسم" على الجراح، وخصوصاً أنها تأتي من "طبيب" البترول، و"جرَّاح" الطاقة.

ونجح "نعيمي النفط" على مدى عقدين من الزمان في أن يعيد ل"الماء الأسود" هيبته وأسعاره المعروفة عنه، وأن يبرز دور منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ويعيد صياغة موقعها وتأثيرها في العالم.

ويتمتع المهندس "النعيمي" بسياسة هادئة جداً، لكنها مؤثرة في عالم الاقتصاد والمال، لا يتكلم كثيراً، ولكن تبقى كلماته مادة خصبة للمحللين والاقتصاديين حول العالم، يحاولون أن يستشفوا منها كيف يفكر الرجل، وماذا ينوي عليه، وبات وجوده في مناسبة ما محل اهتمام كل الإعلاميين والشخصيات العالمية، التي ترى أن النعيمي وزير سعودي "استثنائي"، وشخصية فوق العادة، تؤثر في اقتصاد العالم، وترسم ملامحه، وتحدد بوصلته، وفق سياسات يضعها الرجل بنفسه، معتمداً على خبرات طويلة، اكتسبها منذ كان عاملاً بسيطاً في مكتب شؤون الموظفين في شركة أرامكو، حتى بات وزيراً للنفط بعصامية وبذل جهد يشهد بهما الجميع.

وشهد "النعيمي" ثلاث فترات، تعرضت فيها أسعار النفط لتقلبات كبيرة خلال فترة توليه المنصب، وذلك في الثمانينيات وأواخر التسعينيات، إضافة إلى الأزمة الحالية، التي تراجعت فيه الأسعار متجاوزة 50 في المائة منذ يونيو الماضي. وتعامل النعيمي مع كل فترة بمهارة عالية، وذكاء حاد، متجاوزاً الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وتجلت خبرته في الأزمة الحالية، التي نجح فيها باقتدار في إقناع أعضاء "أوبك" بالثبات على الأزمة، وعدم الاستماع إلى النصائح التي تدعو إلى ضرورة تقليل إنتاج المنظمة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، في إشارة واضحة إلى أن تراجع الأسعار الحالي سيكون مؤقتاً، قبل أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، ولكن على أسس وقواعد تضمن بقاء اعتماد دول العالم على النفط الأحفوري، وعدم التوجه إلى مصادر أخرى أقل فائدة، من بينها النفط الصخري.

وعندما سأله الصحفيون في ديسمبر الماضي عن أسباب التمسك بحجم الإنتاج الحالي رد عليهم بدبلوماسية عالية وذكاء قاطع، وطرح عليهم سؤالاً مضاداً "هل من المعقول أن يخفَّض منتج للنفط ذي الكفاءة عالية الإنتاج، ويستمر المنتج ذو الكفاءة الرديئة في الإنتاج.. هذا منطق غير سليم؟". فتحولت إجابته إلى "مانشيتات" عناوين وكالات وصحف عالمية، رأت في النعيمي شخصية مؤثرة في محيطها العالمي، وأنه يملك أجهزة تحكم عن بُعد لكل الأزمات والمشكلات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، موقنة أن هذا الرجل ليس وزيراً لنفط السعودية، وإنما وزير لنفط منظمة أوبك.

ولد النعيمي في مدينة الراكة في المنطقة الشرقية عام 1935م، وبدأ عمله لدى شركة أرامكو السعودية في عام 1947م في مكتب شؤون الموظفين في الظهران، ثم انتقل إلى إدارة التنقيب ليعمل في وظيفة فني جيولوجي، قبل أن يتم ابتعاثه للجامعة الأمريكية في بيروت عام 1956م، وانتقل منها إلى جامعة "لاهاي" بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على شهادة بكالوريوس في الجيولوجيا عام 1962م.

وحصل على درجة الماجستير من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا في الهيدرولوجيا "علم المياه الجوفية" والجيولوجيا الاقتصادية عام 1963م، وبعد عودته إلى السعودية عمل هيدرولوجياً وجيولوجياً في إدارة التنقيب حتى عام 1967م، وبعد أن قام بمهام تطويرية في إدارة العلاقات العامة وإدارة الاقتصاد وإدارة الإنتاج في المنطقة الجنوبية عُيّن ناظراً لقسم الإنتاج في بقيق عام 1969م.

وعمل النعيمي مديراً مساعداً لإدارة الإنتاج عام 1972م، وعُين مديراً لإدارة إنتاج المنطقة الجنوبية عام 1973م، ثم أصبح مديراً لإدارة إنتاج المنطقة الشمالية عام 1974م. في منتصف عام 1975م اختير نائباً للرئيس للإنتاج وحقن الماء، كما تولى مهام أخرى كنائب الرئيس للإنتاج وحقن الماء، ونائب الرئيس لإدارة العلاقات الصناعية، وخدمات إحياء السكن. وفي أواخر عام 1977م تولى لمدة شهرين مهام رئيس شركة أرامكو فيما وراء البحار في لاهاي.

وفي عام 1978م عُين نائباً أعلى للرئيس لأعمال الزيت، ثم اختير عام 1980م عضواً في مجلس إدارة شركة أرامكو، قبل أن يتم تعيينه في عام 1982م نائباً تنفيذياً للرئيس لأعمال الزيت والغاز، وهو المنصب الذي شغله قبل أن يتم تعيينه رئيساً لشركة أرامكو في مطلع عام 1984م. وفي الثاني من أغسطس 1995م صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للبترول والثروة المعدنية، وتم التجديد له خلال الأعوام 2000م- 2004م-2008م.

وفي عهده شهدت منظمة أوبك تطورًا في أدائها؛ إذ أصبحت منظمة اقتصادية دولية، تنأى بنفسها عن أي جوانب أخرى قد تؤثر فيها. وفي عام 2006م كلَّفه خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ وأصبح رئيس مجلس الأمناء في هذه الجامعة.