"العمل" توالي تحسين قرار تنظيم نقل خدمات العمالة الوافدة

تستقبل آراء المشاركين حتى التاسع من مارس المقبل

جددت وزارة العمل دعوتها للمهتمين والمعنيين من أصحاب العمل والعمال لمشاركتها في تحسين "قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة".

وطرحت الوزارة مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"، لمعرفة الملاحظات والآراء قبل إقرارها، وستستمر المشاركة في تحسين المسودة حتى يوم الاثنين 18/ 5/ 1436ه الموافق 9/ 3/ 2015م.

وقالت الوزارة: "المسودة المطروحة في بوابة "معاً"، شهدت خلال الأسبوع الماضي مساهمة 503 مشاركين، بينما بلغ عدد المداخلات عليها 1509 مداخلة، و296 تعليقاً، فيما ما زالت الوزارة تستقبل الملاحظات ووجهات النظر بخصوص القرار قبل إصداره بشكل رسمي".

وأضافت: "يهدف القرار المرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، إذ أنَّ خدمة " نقل الخدمات" وضعت من أجل الاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله".

وأردفت: "لاحظت الوزارة أنَّ كثيراً من المنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة".

وتابعت بالقول: "الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي".

وتضمنتْ "مسودة القرار" على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.

وتحدد مسودة القرار المنتظر النسبة المتاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى منشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعددة منها حجم المنشأة والنسبة المتاحة للنقل، حيث إنه في حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة " نقل الخدمات " من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة 12 شهراً، قبل أنْ تعاد الخدمة مرةً أخرى، وذلك بصورة اّلية.

واستثنت مسودة القرار العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية.

وأكدَت الوزارة حرصها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين مستوى القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط www.ma3an.gov.sa.