"التجارة" تُحذّر الشركات السعودية من الخِدَع والتحايلات الإيرانية

غيّرت أسماء البواخر والأعلام لخرق العقوبات الدولية

حذّرت وزارة التجارة والصناعة من خلال برقية عممتها على الغرف التجارية رجال الأعمال والشركات السعودية من محاولات إيران للتحايل والالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف إضعافها؛ وذلك لمنع تأثيرها على إيران واقتصادها، وآخرها القرار رقم 1929 الخاص بالعقوبات، وذلك من خلال تغيير أسماء الشركات والسفن الناقلة للمواد البيولوجية والكيميائية.
وكشفت المعلومات التي تلقتها وزارة التجارة نحو 139 باخرة إيرانية يحظر التعامل معها قامت بتغيير أسمائها إلى أسماء مختلفة تماماً، إضافة إلى تغيير أعلامها؛ وذلك في محاولة منها لخرق العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن إيران تستخدم سلسلة من الخدع للتحايل والالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي، لا تتمثل فقط في تغيير أسماء السفن والأعلام التي تحملها، لكن أيضاً تشمل أسماء مالكيها ومشغليها ومديريها؛ لتبقى متقدمة بخطوة على من يلاحقونها، كما كشفت عن قيام بعض الشركات الإيرانية استئجار سفن من دول أخرى لممارسة خداعها.
وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أنه في عام 2010 سجلت إيران خمس عمليات داخل مالطا جرى خلالها تغيير ملكية خمس سفن هي "باني" و"حامي" و"شادي" و"عالي" و"باغي"، فُحصت إما عام 2009 أو 2010، بسعر بناء يبلغ 29 مليون دولار للقطعة الواحدة، وفي كل حالة تظهر السجلات إلى أن السفن جاءت من ساحات تصنيع السفن إلى ملكية شركات شحن في مالطا تُدعى "بتسورث وكوينز وريغيت وأوكتيد ونيوهيفين".
وذكرت أن إيران لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها أنشأت ثلاث شركات جديدة ظهرت فجأة، هي "حافظ داريا للخطوط البحرية وسابيد للشحن وسورش سارزامين آساتير"، وتدير هذه الشركات 46 سفينة محظورة نقلت إلى ملاك مسجلين جدد، وتقوم هذه الشركات بتغيير الأعلام الإيرانية التي تحملها السفن وتستبدل بها أعلاماً ألمانية ومالطية وإنجليزية ومن هونغ كونغ.